وكالات:

رفضت بورما السبت قرار الامم المتحدة ارسال بعثة تحقيق حول التجاوزات الأخيرة التي مورست بحق أقلية الروهينجا المسلمة واتهم الجيش البورمي بارتكابها، معتبرة أن هذا الأمر سيؤدي إلى "تأجيج" النزاع.
شكل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف الجمعة "بعثة دولية مستقلة" لإرسالها بسرعة إلى بورما للتحقيق في هذه التجاوزات بحق الروهينجا الذين يعاملون كغرباء في بلد يعتنق 90% من سكانه البوذية.
ولم يحصل الروهينجا على وثائق هوية حتى وإن كان بعضهم يعيشون في بورما منذ عدة أجيال.
شن الجيش البورمي في 10 اكتوبر عملية واسعة في ولاية راخين غرب البلاد حيث يعيش الروهينجا بعد تعرض مراكز حدودية لهجمات نفذتها مجموعات مسلحة.
وقالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان ان الحملة المستمرة منذ عدة أشهر ادت الى "تطهير اتني" وارتكبت خلالها "على الأرجح" جرائم ضد الإنسانية.
وتسببت الحملة في هرب عشرات الآلاف من الروهينجا ولجوئهم إلى بنجلادش حيث تحدثوا عن اعمال قتل واغتصاب جماعي وتعذيب ارتكبها الجنود البورميون.
ولم تعلن وزارة خارجية بورما انها ستمنع بعثة التحقيق من المجيء إلى البلاد، لكنها قالت انها "في حل تام من قرار" الامم المتحدة بتشكيل البعثة.
وقالت الوزارة ان تشكيل بعثة التحقيق "ليس من شأنه حاليا سوى تأجيج المشكلات بدلا من حلها".
وتجري بورما تحقيقا في جرائم محتملة ارتكبت بحق الروهينجا.
وقالت مفوضية حقوق الإنسان ان الروايات التي تحدثت عن تجاوزات "تشمل خصوصا دون أن تقتصر على الاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة غير الإنسانية والاغتصاب وأشكالا أخرى من الاعتداءات الجنسية والقتل الميداني والاختفاء القسري والطرد القسري وهدم الممتلكات".
وندد مندوب بورما لدى المجلس بتشكيل البعثة وقال ان اللجنة الوطنية ستصدر تقريرها في اغسطس وأن الوضع في ولاية راخين "مستقر".