نائب وزير التعليم: برنامج إلكتروني للجدول المدرسي لحصر نصاب المعلمين

الانضباط الوظيفي أصبح ضرورة قصوى في المرحلة الحالية

تفعيل البريد الإلكتروني لجميع العاملين بالتربية والتعليم

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة استقرار أوضاع المعلمين داخل مدارسهم، والتوزيع العادل لكافة التخصصات على مستوى الجمهورية، وحل مشكلة العجز والزيادة، وذلك لاستقرار وانتظام ونجاح العملية التعليمية.

وفي هذا السياق، اجتمع الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، بجميع العاملين بإدارات تنسيق التعليم العام والفني والأنشطة وإدارة نظم المعلومات والإحصاء، بديوان عام الوزارة، بحضور هند جلال معاون الوزير للمشروعات المشرف على مكتب نائب الوزير لشئون المعلمين، وأعضاء هيئة المكتب، ويسري محمود مدير الإدارة المركزية للموارد البشرية، وهشام جعفر مدير إدارة الشئون القانونية.

وأكد عمر أن مشكلة العجز والزيادة لابد أن تنتهي خلال الفترة القادمة وحتى 31/10/2018 ، مشددًا على العاملين بإدارات التنسيق بالوزارة،  بضرورة العمل بالضمير المهنى، ومراعاة الله في كل أعمالهم الإدارية والوظيفية والحياتية، وعلى من يجد صعوبة في العمل ومشقة أن يعتذر عن عمله ليترك مكانه لمن يريد العمل بجدية ومهنية وإخلاص.

وأشار إلى أنه قام بإبلاغ مديري المديريات التعليمية بتكليفات الوزير خلال المرحلة الحالية وهي:

 أولا: أن تصل الكتب للمدارس وإلى يد الطلاب في خلال عشرة أيام من تاريخ الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي.

ثانيًا: أن تنتهي مشكلة العجز والزيادة في 31/10/2018، وخاصة أن المعلم والطالب والعملية التعليمية تحتاج إلى الاستقرار، ولن يتم هذا إلا باستقرار المعلم بالمدرسة لتظهر نتائج التعلم الجيدة وخاصة في المراحل العمرية الأولى والتي يطبق بها نظام التعليم الجديد.

وكلف الحاضرين بعمل نظام إلكتروني لكل المدارس يحتوى على الجدول المدرسي للحصص، والهيكل التنظيمي للمدرسة،  لكي يتم حساب نصاب كل مدرس ومعرفة كافة  المعلومات الإدارية والمهنية، عن كل المعلمين بالمدارس، وأيضًا برنامج إلكتروني لميزانية كل مدرسة مدون به أوجه الصرف واتجاهاتها، لكي نستطيع وبسهولة وضع أيدينا على مشاكل العجز والزيادة وتحديد أماكنها وبالتالي التغلب عليها وحلها.

وأشار عمر إلى أن الوزارة لن تتهاون مع أي مقصر أو مسئول عن سوء توزيع المعلمين وسوء الإدارة، معطيًا مهلة لإدارات التنسيق بالوزارة حتى 31/10/2018 وذلك لتوفيق كافة الأوضاع والالتزام بكافة القرارات الوزارية .