أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حرص الدولة على استخدام طرق المعالجة الحديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي، بغرض إعادة استخدامها بعد المعالجة في الزراعة، إذ أنها أصبحت تدخل ضمن المُقنن المائي لمصر، مشدداً على أهمية الدور الرقابي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي في الفترة القادمة.

وذكر بيان لوزارة الإسكان اليوم الإثنين، أن ذلك جاء خلال ترأس مدبولي اجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.

واستعرض الدكتور محمد حسن مصطفى الرئيس التنفيذي للجهاز التنظيمي، أنشطة عمل الجهاز، والمتمثلة في عدة محاور منها، مراقبة جودة مياه الشرب على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك من خلال تجميع عينات من المآخذ ومحطات الطرد والشبكات، وحتى وصولها لصنبور متلقي الخدمة، ورفع كفاءة محطات معالجة الصرف الصحي، وإنجازات لجنة الشكاوی الوزارية، حيث يتم دراسة واستعراض شكاوى المواطنين بأنحاء الجمهورية والتي تشمل (شكاوى التعريفة، وجودة مياه الشرب، وطفوحات الصرف الصحي، وجودة الخدمات المُقدمة)، كما يتضمن عمل الجهاز تقييم الأداء المالي لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، وقد حصدت شركات (الغربية، والدقهلية، والمنوفية، والفيوم، ومياه الشرب بالإسكندرية)، على المراكز الـ5 الأولى على الترتيب.

بدورها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، رئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU)، أن دور الجهاز التنظيمي لا يقتصر على متابعة كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحي المختلفة فقط، ولكن يشمل تطوير نظم المعلومات الموحدة لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى عمل الدراسات اللازمة فيما يتعلق بتعريفة مياه الشرب والصرف الصحي، بما يضمن استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وهو ما تم التأكيد عليه أثناء الإعداد للمرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف المستدامة في المناطق الريفية القائم علي النتائج (SRSSP - P for R)، مع الأخذ في الاعتبار التعريفة الاجتماعية والتعريفة الاقتصادية، والتي تتناسب مع شرائح المجتمع المختلفة.

وفي السياق، أشار الدكتور سيد إسماعيل مستشار وزير الإسكان لقطاع المرافق نائب رئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU)، إلى أن البرنامج القومي لخدمات الصرف الصحي المُستدامة يتبع آلية حديثة مبنية على ربط التمويل بالنتائج المُحققة بالبرنامج (Program for Results) على 3 محاور مختلفة، وهي، مد خدمات الصرف الصحي الأساسية المطلوبة للمواطنين، والارتقاء بخطط أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي من أجل استدامة الخدمة، وتعزيز الآليات المؤسسية على المستوى القومي بما يضمن استدامة وكفاءة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تركز المرحلة الثانية من البرنامج على إعادة هيكلة الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ومقدمي الخدمة، وتأهيل ورفع كفاءة العاملين بهما، وتطوير آلية متكاملة للجهاز التنظيمي لمراقبة الخدمة.