أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ، على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وتتارستان لتعكس مستوي العلاقات السياسية والثقافية والحضارية المتميزة بين البلدين ، مشيراً الي ضرورة إيجاد آليات لزيادة التواصل بين المستثمرين في كلا الجانبين، لإقامة مشروعات مشتركة تسهم في تقوية الروابط الاقتصادية والاستفادة من المزايا والفرص المتاحة في السوقين المصري والتتارستاني، خاصة في صناعة الأخشاب وتصنيع الشاحنات والبتروكيماويات والصناعات الدوائية وتكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها نيابة عنه المهندس أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أمام فعاليات منتدي الأعمال المصري التتارستاني والذي حضره رستم مينيخانوف – رئيس جمهورية تاتارستان وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية واتحاد الغرف الإفريقية وسيرجاى كيربيتشينكو – سفير روسيا الإتحادية لجمهورية مصر العربية و ألبرت كاليموف، نائب رئيس الوزراء التتارستاني ووزير التجارة والصناعة و شامل أجيف رئيس غرفة التجارة والصناعة التتارستانية و أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري، الي جانب ممثلي عدد من كبريات الشركات التتارية المهتمة بالسوق المصرى. 

وقال الوزير إن الحكومة المصرية عازمة على استكمال برنامجها الاصلاحي لتوفير مناخ ملائم وجاذب للاستثمار يسهم في تنمية استثمارات القطاع الخاص والذي يعد المحرك الرئيسي للتنمية والقوة الداعمة للنمو الاقتصادي.

وأضاف نصار أن حجم التبادل التجارى بين مصر وتتارستان بلغ خلال عام 2017 نحو 22,8 مليون دولار، مشيراً إلى أن هذا الرقم لا يرقي لمستوي العلاقات التاريخية والسياسية التي تربط البلدين الأمر الذي يتطلب بذل مزيد من الجهد من حكومتي البلدين لمد جسور التعاون بين مجتمعي الأعمال بالجانبين لتعزيز حركة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر وتتارستان.

وأوضح الوزير أن المنطقة الصناعية الروسية المزمع إنشائها في شرق بورسعيد تعد خطوة هامة في طريق تعزيز علاقة الشراكة والتعاون الاقتصادي بين مصر وروسيا وتجعل من مصر قاعدة إقليمية لاستثمارات دول الاتحاد الاوراسي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا،لافتا إلى أن المنطقة تعد فرصة حقيقية أمام الشركات التتارية وذلك للاستفادة من الدعم غير المحدود الذي تقدمه الحكومتين المصرية والروسية لإنجاح هذه المنطقة.

وقال الوزير إن الحكومة المصرية قامت خلال السنوات الماضية بحزمة من الاصلاحات الاقتصادية والمالية تضمنت خفض دعم الطاقة وتحرير سعر الصرف وإصدار قانون الاستثمار الجديد وتدشين خريطة الاستثمار الصناعي وإصدار قانون التراخيص الصناعية،لافتا إلى أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار برنامج اصلاح اقتصادي شامل الذي تتبناه الحكومة المصرية لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.