أعلنت الدكتورة سحر  نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع البنك الدولى على إتاحة تمويل جديد لمصر بقيمة 3 مليارات دولار. 

يأتى ذلك فى إطار  تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الأخير للرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور جيم كيم، رئيس البنك الدولى فى نيويورك سبتمبر الماضى.

وأوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أنها بحثت فى بالى مع كريستالينا جيروجيفا المديرة الإدارية للبنك الدولى خلال الاجتماعات المشتركة لصندوق النقد الدولى والبنك الدولي ببالى الترتيبات الخاصة بحصول مصر على التمويل الجديد، والذى يأتى فى إطار ثقة البنك الدولى فى إجراءات الاصلاح الاقتصادى التى تنفذها مصر، وحرصه على استمرار تقديم الدعم والمساعدة لمصر لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى. 

وأوضحت المديرة الإدارية للبنك الدولى، إن البنك الدولى حريص على دعم الجهود المصرية فى عملية التحول الاقتصادى والاجتماعى، ومساعدة جهود الحكومة المصرية فى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، لافتا إلىعلى حرص البنك على دعم القطاعات ذات الأولوية خاصة تنمية سيناء بقيمة مليار دولار، إضافة إلى دعم مشروعات البنية الأساسية والنقل والزراعة، واستمراره فى مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادى.