أخذ الدكتور على عبد العال رئيس المجلس التصويت النهائى على قانون فض المنازعات، وطالب النواب بالوقوف للحصول على التصويت، فيما طالب الوزراء بعدم الوقوف حتى لايبطلوا التصويت، وقال:”التصويت للموافقة بالوقوف، ماعدا السادة الوزراء حتى لايبطلوا التصويت، بعدها أعلن الدكتور على رئيس المجلس موافقة  على مشروع قانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الإعتبارية طرفا فيها، وهو القانون المعروف إعلاميا بقانون فض المنازعات.

يذكر أن مشروع القانون عرض على المجلس فى جلسة 1 نوفمبر 2016 وتمت الموافقة عليه فى مجموعه، وتم تأجيل أخذ الرأي النهائى لحين ورود رأي مجلس الدولة وفقاً لنص المادتين 190 من الدستور و175 من اللائحة الداخلية للمجلس، وفى 12 ديسمبر 2016 ورد إلى المجلس ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، وبعدها أحيلت إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لتعرض تقريرها النهائى على الجلسة اليوم ويتم الموافقة النهائية على القانون.