أعلن الدكتور خالد العناني وزير الآثار استئناف أعمال ترميم وتأهيل مسجد (الظاهر بيبرس)، والذي توقف العمل به منذ 2011، ومن المقرر الانتهاء منها خلال عام بتكلفة 100 مليون جنيه من وزارة الآثار، إلى جانب 4.5 مليون دولار منحة من الجانب الكازاخستاني.. مؤكدا أن رئيس الوزراء يولى مشروع ترميم المسجد أهمية قصوى للحفاظ على الطابع الأثري له. 

جاء ذلك خلال جولة وزير الآثار التفقدية لمسجد (الظاهر بيبرس)، بمرافقة المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة (المقاولون العرب)، والسفير الكازاخستاني بالقاهرة أرمان إيساغالييف، وعدد من أعضاء مجلس النواب، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والعميد هشام سمير مساعد وزير الآثار للشئون الهندسية، ومحمد عبد العزيز مدير عام مشروع القاهرة التاريخية.

وقال العناني "إنه يتم حاليا إزالة الطوب الوردى الخاطئ المستخدم سابقا واستبداله بالطوب الطفلي، الذى أقرته اللجنة الدائمة للآثار، موضحا أن شركة (المقاولون العرب) تتولى أعمال الترميم، حيث كانت حريصة منذ توقف المشروع على سحب المياه الجوفية من أسفل المسجد، فيما من المقرر الانتهاء من مشروع الترميم في فترة أقل من 18 شهرا". 

ومن جانبه، أعرب السفير الكازاخستاني بالقاهرة عن سعادته باستئناف أعمال الترميم بالمسجد، والذى يعتبر مبنى مقدسا بالنسبة للشعب الكازاخستاني، منوها إلى أن 120 ألف سائح كازاخى ممن يزورون مصر سنويا يحرصون على زيارة المسجد قبل الأهرامات.. موجها الشكر للحكومة المصرية لحرصها على استئناف أعمال تطوير المسجد. 

وبدوره، أشار محمد عبد العزيز مدير مشروع تطوير القاهرة التاريخية، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أنه تم استئناف أعمال الترميم بالمسجد بعد أن تم عقد عدة جلسات مع الشركة المنفذة لتعديل كافة الأسعار التعاقدية وإعادة التوازن المالي والاقتصادي للمشروع طبقا لسعر السوق الحالي، فيما جاري الحصول على الموافقات من كافة الجهات المعنية. 

وكشف عن السبب الرئيسي لتوقف مشروع الترميم، وهو كيفية إعادة التوازن المالي والاقتصادى للمشروع، بالرغم من إزالة جميع العوائق التي كانت تعرقل سير العمل بالمشروع، الذي بدأ فى 2007 وتوقف منذ 2011 وحتى الآن، ومنها استخدام الطوب الوردي في عمل الدعامات والعقود والذي كان لا يتناسب مع الطبيعة الأثرية للمسجد.

وقال عبد العزيز "إن الأسعار الموجودة في تعاقد المشروع (أسعار عام 2007) وبعض الأسعار حاليا، فاقت حدودها 500% وأكثر، الأمر الذي لا يناسب الشركات المنفذة لمشروع ترميم المسجد، وبالتالي أصبح هناك فجوة كبيرة في أسعار تنفيذ المشروع".

وأضاف أنه لحل تلك المشكلة قام وزير الآثار بعرض مذكرة على رئيس الوزراء، وتم تشكيل لجنة ثلاثية تضم وزارتي الآثار والإسكان وهيئة الخدمات الحكومية، لدراسة أسعار المقايسة ومقارنتها بأسعار السوق، والنظر ف الخلل الذى حدث في الأسعار طوال مدة توقف المشروع.. موضحا أن اللجنة وضعت رؤيتها لإعادة التوازن المالى والاقتصادى للمشروع، مؤكدا أنه تم الانتهاء من تلك الدراسة ورفعها لرئيس الوزراء للموافقة عليها، والبدء فورا في استكمال مشروع الترميم.