قضت المحكمة التأديبية العليا في القضية 123 لسنة 59 قضائية عليا، بتوقيع عقوبات تأديبية على 3 مسئولين من قيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام.

 شمل الحكم مجازاة كلاً من صلاح عبد الفضيل يونس، رئيس الإدارة المركزية للفحص والتفتيش بقطاع السلامة والجودة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، بغرامة تعادل أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وخصم أجر 15 يومًا من راتب وتغريم فتحي محمد السيد، مدير إدارة الخدمات العامة بالهيئة وتغريم علي شاذلي أحمد، مدير عام التخطيط  والتشغيل المركزي، بما يعادل أجره الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.

 وكشفت المحكمة في أسباب حكمها أن المتهمين الثلاثة بدائرة عملهم بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وبوصفهم أعضاء اللجنة التي شكلت لوضع القيمة التقديرية للمناقصة رقم 343 / ح 3 / 1 التي طرحت لشراء مفروشات لاستراحة الهيئة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، وخالفوا القواعد المالية، وأهملوا في عملهم مما ترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة.

 وتبين أن المتهمين استبدلوا بعض الأصناف المعلن عنها عن طلب شراؤها بالمناقصة بأصناف أخرى، وذلك بمحضر القيمة التقديرية لهذه الأصناف المعدة بمعرفتهم، مما ترتب عليه إلغاء المناقصة ووقوع ضرر مالي للهيئة جهة عملهم.