أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم، الثلاثاء، محاكمة 30 متهمًا بالانضمام إلى داعش، في القضية رقم 147 لسنة 2018 قسم الوراق لجلسة 3 نوفمبر لسماع مرافعة النيابة العامة.

وصرحت بعرض المتهمين الأول والثاني على طبيب السجن، وإعداد تقرير بحالتهما الصحية مع استمرار حبس المتهمين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وبعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد، ووليد رشاد.

واستمعت المحكمة إلى شهادة أقوال 7 من شهود النفى بينهم ميادة حسن شقيقة، والمتهم حسام حسن محمد، وقررت بأنها قامت بتسليم شقيقها إلى الشرطة بناءً على طلب أحد ضباط قسم الشرطة، حيث كان يقوم بالتحقيق معي في واقعة اتهام زوجي بإلقاء النار على الحكومة، وكان ذلك بالتحديد يوم 20 أبريل 2017 وبالفعل قمت بتسليم شقيقى فى 21 أبريل 2017، وقررت بأن شقيقها لم ينتمِ لأي تيار سياسي.

كما استمعت المحكمة إلى سماع أقوال 3 شهود نفى مع المتهم السادس ويدعى أسامة عبد العظيم، وقرروا بعد حلف اليمين بأن المتهم صديق لهم وزميل دراسه وهو مهندس زراعى ولا ينتمى لتيارات سياسية ونفوا معرفتهم بسبب إلقاء القبض عليه.

كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهمًا بأنهم في غضون الفترة من عام 2015 حتى 27 فبراير 2018 بمحافظات الجيزة والإسكندرية ومرسي مطروح ودمياط وأسوان بجمهورية مصر العربية وخارجها.. انضموا الي جماعة ارهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من مزاولة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا إلى جماعة تابعة لتنظيم "داعش" تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم.