وقال خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية: إن دار الإفتاء المصرية أطلقت قبل ثلاث سنوات هذه الفكرة الرائدة، وأنه ليس هناك شيء أولى من الفتوى في ضرورة التشاور والاجتماع، كما أن الفتوى في حياة المسلمين اليوم أصبحت شأنًا من الشئون الضرورية، وأن طلب الفتوى من العلماء في كبار الأمور وصغارها يجب تلبيتها نظرًا للاحتياجات المتنامية في معرفة حكم الدين فيما يعرض في شئونهم الحياتية.

 وأضاف أن مشروعات الإرشاد في مجتمعاتنا تلتمس الهداية والصواب وحل المشكلات ومن ثم يجب علينا تأهيل المفتين لمجابهة هذه الأمور من خلال العلم والدين، مشددًا على أن كثرة الذين يتصدرون المشهد في الفضاء المفتوح من غير المؤهلين أثر سلبًا على حالة الفتوى، وينبغي أن نحرص على الانضباط الناجم عن الإحساس بالمسئولية والحرص على الدين الإسلامي.

وأشار إلى أن عنوان هذا المؤتمر وهو التجديد في الفتوى، أمر ضروري في كل زمان ومكان، ولما كان مطلب الاجتهاد في الاستجابة للنوازل والاستنباط هو مقصد علماء المسلمين وفقهائهم، فإن كل جلسات المؤتمر منصبة على تحديد ذلك الاجتهاد ومسوغات التجديد والأمر ليس في التجديد فقط؛ لأن القصور يجلب علة أخرى وهي كما جاء في الأثر عندما ينعدم العلماء يتخذ الناس رؤساء جهالًا، وأوضح أننا بحاجه لثورة فقهية من جانب كبار العلماء، فكل يوم يمر علينا نحن العاملين في الفتوى تواجهنا إشكاليات تستدعي الوقوف عندها.

وأضاف: لدينا ثلاثة واجبات متقاربة، وهي: النظر فيما بين أيدينا، والنظر إلى الكتاب والسنة، وكذلك التماس المصلحة، وتابع: "أخشى الشطط والتفلت من جانب المتسرعين وأصحاب الأغراض الحزبية أو الفئوية"، كما أن طبيعة الحقبة والعصر الذي نعيش فيه يتطلب الحذر والانضباط، وهو ما يفرضه علينا ديننا الحنيف؛ فالانضباط ضمن مقاصد الشريعة، وعندما ننظر في ذلك نجد أمامنا مساحات شاسعة للاجتهاد والتجديد.

وأوضح أن الأزهر الشريف يحمل لواء الوسطية الدينية، وأن دار الإفتاء المصرية أطلقت هذه الفكرة منذ ٣ سنوات، التي أصبحت حقيقة على الواقع، وليس هناك شأن أولى في التشاور للوصول إلى الإجماع غير الفتوى.