قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه ذكر في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، أنه لا مجال للحلول الجزئية للنزاعات والصراعات الداخلية أينما كانت وإنما المعالجة الشاملة التي تضمن الحفاظ على وحدة وسيادة الدول وسلامتها الإقليمية وتعيد لم شمل أبناء الوطن الواحد بما يسمح بإعادة البناء والإعمار مع ضمان عدم إفلات المفسدين والمخربين والإرهابيين من المحاسبة.

وأضاف السيسي، خلال كلمته أمام مجلس الفيدرالية الروسي، اليوم، أن المعالجة الشاملة للأزمات لن تتثنى بدون توافر الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي بحيث يكون الخيار الأممي هو مظلتنا الجامعة لتحقيق هذا الغرض.

واستشهد بما يحدث في سوريا، قائلا "ففي سوريا على سبيل المثال، لا بديل عن تحريك العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة إلا بالإطلاق الفوري لأعمال لجنة صياغة الدستور كخطوة أولى نحو استئناف المفاوضات وإنهاء الأزمة في سوريا بشكل يحفظ وحدة هذا البلد الشقيق وسلامة مؤسساته ويلبي طموحات أبنائه".

واستطرد  في ليبيا فإن رؤية مصر للحل تقوم على ضرورة الالتزام بالحل السياسي، وما يتطلبه من تحقيق تقدم في تنفيذ مبادرة المبعوث الأممي للحل السياسي الشامل في ليبيا بكافة عناصرها والتي تم تبنيها منذ أكثر من عام ولا تزال ترواح مكانها، بالإضافة إلى توحيد المؤسسة العسكرية الليبية كي تتمكن من القيام بمهامها بفاعلية والمتمثلة في الدفاع عن ليبيا ومواجهة مخاطر الإرهاب وهو المسار الذي تقوم فيه مصر بدور محوري.