قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، إنه سلم الرئيس اللبناني ميشال عون، لائحة تتضمن مجموعة من الأسماء، ليتم من بينها اختيار وزير يمثل الطائفة الدرزية في الحكومة الجديدة، وبحيث يكون "الوزير الدرزي الثالث" في الحصة الوزارية المخصصة للطائفة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها "جنبلاط" من داخل قصر بعبدا الجمهوري، مساء اليوم، عقب لقاء جمعه بالرئيس اللبناني ميشال عون، تم خلاله استعراض مسار تشكيل الحكومة الجديدة، وآخر ما توصلت إليه المشاورات خلال الساعات الأخيرة.

وأشار السياسي والقيادي الدرزي وليد جنبلاط إلى أن أجواء اللقاء كانت "إيجابية للغاية" وأنه لا يوجد ما يسمى بـ "العقدة الدرزية" في عملية تشكيل الحكومة، وإنما هناك مطالب محددة ومقبولة ولابد من إجراء تسوية، مشيرا إلى أن لائحة الأسماء المقترحة المقدمة منه، كانت على غرار اللائحة التي قدمها غيره (في إشارة إلى القيادي الدرزي طلال أرسلان) وأن القرار في شأن الاختيار يعود لرئيس الجمهورية.

وأكد جنبلاط أن "عون" حريص على الاستقرار وعدم خلق مشاكل إضافية، مشيرا إلى أنه جرى "تنازل مشترك متبادل" في شأن عملية التمثيل الدرزي.

ولفت إلى تمسك الحزب التقدمي الاشتراكي باستمرار حقيبة التربية والتعليم ضمن الحصة الوزارية الدرزية.. مضيفًا: "ولا نريد أن تعطى لنا وزارة بشأنها خلافات، بل نريد الابتعاد عن الخلافات. إن وزارة التربية ووزارة ثانية ستكون مقبولة، لكن ليس وزارة البيئة لأننا لا نريد الاختلاف مع تجار النفايات، ولا وزارة المهجرين لأن هذه الوزارة يجب أن تغلق لانتهاء ملفها".

وتعد أزمة تمثيل الوزراء عن الطائفة الدرزية من أصعب العقبات التي كانت تؤخر تشكيل الحكومة في لبنان، حيث كان الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط يتمسك بحصرية التمثيل الدرزي في الحكومة دون تدخل من أي جهة، استنادا إلى أنه يحوز الأغلبية النيابية التي تفرض ذلك، في حين كان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يضغط لتوزير حليفه السياسي القيادي الدرزي طلال أرسلان، خصما من الحصة الدرزية بالحكومة والبالغ عددها 3 وزراء.

وأبدى جنبلاط في الأيام الأخيرة قدرا من المرونة السياسية، بتخليه عن التمسك بمطلب تسمية الوزراء الثلاثة الدروز بالكامل في الحكومة الجديدة، وجرى الاتفاق أن يقوم باختيار وزيرين، وأن تكون عملية تسمية الوزير الثالث من خلال رئيس الجمهورية ميشال عون، من بين لائحة من الأسماء المقترحة، وذلك بعد وساطة أجراها رئيس مجلس النواب نبيه بري.