أعلن الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أن الوزارة في إجراء غير مسبوق ستضمن الجمعية التعاونية الزراعية لمنتجي القطن لدى بنك القاهرة، ومجموعة من البنوك الأخرى، وذلك في إطار مبادرة شراء القطن المصري، لافتاً إلى أن أية أعباء ستقع على عاتق الخزانة العامة جراء ذلك سيتم استيفاؤها من الموارد الذاتية للوزارة قبل إقفال الحسابات الختامية للسنة المالية 2018/2019.

وأشار وزير الزراعة، إلى أن الحكومة المصرية حريصة على دعم الفلاح ومساندته، وعدم تركه فريسة للتجار، باعتباره العمود الفقري للاقتصاد المصري، وله دور هام في تحقيق الأمن الغذائي في البلاد.

وأكد الوزير، أنه تم اعتماد اتفاق مع البنوك الوطنية المصرية كمبادرة لشراء محصول القطن من المزارعين، بحيث تقوم البنوك بتمويل عمليات الشراء بفائدة قدرها 12%، لافتاً إلى أن الجمعية التعاونية الزراعية لمنتجي القطن ستتولى تجميع القطن من المزارعين وتوريده إلى الشركات، وصرف مستحقات المزارعين وفقاً لأسعار الضمان التي أعلنت عنها الحكومة وهي 2500 جنيه لأقطان وجه قبلي، و2700 لأقطان وجه بحري.

وقال أبو ستيت، إن هناك تنسيقًا دائمًا ومستمرًا بين وزارتي الزراعة وقطاع الأعمال، لدعم القطن المصري والصناعات القائمة عليه، نظراً للأهمية الاستراتيجية لهذا المحصول، لافتاً إلى أن هناك جهود وطنية تبذلها كافة الأطراف المعنية في هذا الشأن.