نظم نواب كتل الأغلبية البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الثانية بالبرلمان) الموقعون على عريضة سحب الثقة من السعيد بو حجة رئيس المجلس وقفة احتجاجية داخل مقر المجلس بوسط الجزائر العاصمة اليوم الأربعاء لليوم الثاني على التوالي للمطالبة باستقالة بو حجة.
وينتظر النواب ما سيسفر عنه الاجتماع الطارئ لمكتب المجلس الذي دعوا إليه مساء اليوم.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية للجبهة الشعبية الجزائرية، بربارة الشيخ، إن المحتجين سيستمرون في اعتصامهم للتعبير عن رفضهم العمل مع رئيس المجلس السعيد بوحجة، مشيرا إلى أن الوقفة الاحتجاجية اليوم تم تنظيمها داخل مبنى البرلمان.
وعن الاجتماع الطارئ لمكتب المجلس الذي كان رؤساء الكتل البرلمانية ورؤساء اللجان قد دعوا إليه مساء أمس الثلاثاء، أوضح المتحدث أنه سينعقد بعد ظهر اليوم برئاسة أكبر نائب سنًا بالمجلس "حاج العايب".
من جهته، قال رئيس لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس طواهرية الملياني عبد الباقي، إن المكتب سيدرس خلال هذا الاجتماع بعض النقاط التي تمس عمل الغرفة الثانية بالبرلمان وعلى رأسها قضية بوحجة حسب ما يقتضيه القانون الداخلي للمجلس.
وكان نواب أحزاب الأغلبية بالمجلس الشعبي الوطني وهي حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي والجبهة الشعبية الجزائرية وتجمع أمل الجزائر وكذا كتلة الأحرار قد نظموا أمس الثلاثاء في وقفة احتجاجية عند المدخل الرسمي للغرفة السفلى للبرلمان بنية منع رئيسها بوحجة من دخول مكتبه، مسجلين تمسكهم باستقالته بحجة استحالة مواصلة العمل معه.
وأبلغ رؤساء المجموعات البرلمانية لهذه الأحزاب رئيس المجلس "عريضة سحب الثقة" منه التي نددوا فيها بـ "التجاوزات والخروقات" التي تمت ملاحظتها داخل المؤسسة التشريعية والتي تم حصرها في "التهميش المفضوح، تعمد تأخير المصادقة على النظام الداخلي للمجلس، تهميش أعضاء لجنة الشؤون القانونية، وسوء تسيير شؤون المجلس، مصاريف مبالغ فيها وصرفها على غير وجه حق، تجاهل توزيع المهام إلى الخارج على أساس التمثيل النسبي، التوظيف المشبوه والعشوائي".
ومن جانبه، رد بوحجة خلال اجتماعه الأسبوع الماضي مع مديري الإدارة والمالية والعلاقات الخارجية بالمجلس على هذه الاتهامات، مؤكدا أن هذه المآخذ التي رفعت مؤخرا بشأن التسيير الإداري لم يطرح بشأنها أي سؤال في اجتماعات مكتب المجلس"، مشيرا إلى تعليماته الموجهة إلى الإدارة بـ "ضرورة التطبيق السليم للقوانين المسيرة للمجلس والحث المستمر للمحاسب المالي على التقيد بسلامة الإجراءات المتخذة بشأن التسيير المالي وضبط النفقات.
وكان المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري قد أعلن في بيان له أمس رفع الغطاء السياسي عن السعيد بوحجة وإحالته إلى لجنة الانضباط، طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، بسبب عدم امتثاله لدعوة النواب له للاستقالة.