كشف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عن أن طلبات التقنين المسجلة على المنظومة بلغت 295 ألف طلب، سواء من المحافظات التي سجلت 273 ألف طلب، أو من هيئة التعمير والتنمية الزراعية التي سجلت 22 ألف طلب تقنين لأراضي مشروعات تحت ولايتها.

وقال وزير التنمية المحلية، في تصريح اليوم الأربعاء، إن ملف تقنين الأراضي يحظى بأولوية في عمل المحافظات خلال الفترة القادمة التي سيكون التركيز فيها على إصدار العقود لكل الحالات التي ثبت جديتها ومطابقتها للقانون، وهو ما أسهم في تحقيق المستهدف من الموجة خلال الفترة الماضية.

وأضاف، أنه تم التشديد على المحافظين بضرورة التأكيد من عدم تحصيل أي رسوم أخرى غير المقررة للفحص والمعاينة للحالات المسجلة، ومواجهة أي تجاوزات في هذا الشأن بحسم، وذلك في ضوء توجهات لجنة متابعة أعمال التقنين بالمحافظات برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

وأشار "شعراوي"، إلى أنه تمت إزالة تعديات على مليونين و165 ألف متر مربع أراض بناء، و151 ألف فدان أراض زراعية، مشددًا على قيام لجان بالمحافظات بسرعة الانتهاء من المعاينات للأراضي المطلوب تقنينها على الطبيعة لحسم موقفها والتأكد من توافر شروط التقنين لها ومساحتها الحقيقية.

ولفت، إلى أنه ستكون هناك مواجهة حاسمة بالقانون لكل حالات الاحتيال والتحايل أو التزوير التي يلجأ إليها البعض لتقنين الأراضي، وأن لجان المحافظات أصدرت 236 ألف إذن فحص، كما أن عددًا من المحافظات بدأت بالفعل في إعداد دفعة جديدة من العقود لتسليمها لمستحقي التقنين خلال الأسابيع القادمة بعد سداد المقدمات المطلوبة.

وأشاد وزير التنمية المحلية، بجهود المحافظين في عملية التقنين، لافتًا إلى أن الموجة الحادية عشر لإزالة التعديات وفقًا للتقارير أكدت قيام كل المحافظات بتنفيذ المخطط المطلوب منها، وذلك بالتنسيق الكامل بين وزارات الدفاع والداخلية وكافة المحافظات وجهات الولاية، وهو ما أسهم في تحقيق المستهدف من الموجة خلال الفترة الماضية.