قررت هيئة مكتب المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الثانية في البرلمان) إعلان خلو منصب رئيس المجلس، بعد رفض السعيد بو حجة رئيس المجلس الاستجابة لطلبات نواب الأغلبية بالاستقالة.

وقال الحاج العايب، أكبر نواب مكتب المجلس سنا - في مؤتمر صحفي بمقر المجلس بوسط الجزائر العاصمة مساء اليوم - "نظرا لقرار أغلبية نواب المجلس والبالغ عددهم 351 نائبا بسحب الثقة من السيد السعيد بو حجة رئيس المجلس ومطالبته بتقديم استقالته، ورفضه الاستقالة والإصغاء للنواب الذين انتخبوه في مايو 2017، والأزمة التي نتجت عن هذا الوضع ووقف جميع أنشطة المجلس، قرر المكتب أولا إقرار حالة شغور منصب رئيس المجلس، ثانيا إخطار اللجنة القانونية والإدارية للمجلس بالقرار لإثبات حالة الشغور واتخاذ ما يلزم".

يذكر أن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني يحدد في المادة 10 حالات شغور منصب الرئيس "بالاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة".

وينص القانون الداخلي على أنه يتم انتخاب رئيس المجلس "بنفس الطرق المحددة في النظام الداخلي في أجل أقصاه 15 يوما اعتبارا من تاريخ إعلان خلو المنصب"، على أن يتولى مكتب المجلس -الذي يجتمع وجوبا لهذا الغرض- تحضير ملف حالة شغور منصب رئيس المجلس وإحالته إلى اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية التي تعد تقريرا عن إثبات حالة الشغور يعرض في جلسة عامة للمصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس. 

ويشرف على عملية الانتخاب أكبر نواب الرئيس سنا من غير المترشحين بمساعدة أصغر نائبين بالمجلس.

ويتم انتخاب رئيس المجلس عبر الاقتراع السري، وفي حال تعدد المرشحين، يعلن فوز المرشح المتحصل على الأغلبية المطلقة للنواب. 

وفي حالة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة، فيتم اللجوء إلى إجراء دور ثان يتم فيه التنافس بين المتنافسين الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات ليعلن فوز من تحصل منهما على الأغلبية، في حين يعتبر فائزا المترشح الأكبر سنا، في حال تعادل الأصوات.

وفي حالة المرشح الوحيد، بحسب القانون الداخلي للمجلس، يكون الانتخاب فيها برفع اليد حيث يعلن فوزه بحصوله على أغلبية الأصوات.

يذكر أن نواب أحزاب الأغلبية بالمجلس الشعبي الوطني وهي حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي والجبهة الشعبية الجزائرية وتجمع أمل الجزائر وكذا كتلة الأحرار ينظمون منذ أمس الثلاثاء وقفة احتجاجية عند المدخل الرسمي للغرفة السفلى للبرلمان بنية منع رئيسها بوحجة من دخول مكتبه، مسجلين تمسكهم باستقالته بسبب استحالة مواصلة العمل معه.

وأبلغ رؤساء المجموعات البرلمانية لهذه الأحزاب رئيس المجلس "عريضة سحب الثقة" منه التي نددوا فيها بـ "التجاوزات والخروقات" التي تمت ملاحظتها داخل المؤسسة التشريعية والتي تم حصرها في "التهميش المفضوح، تعمد تأخير المصادقة على النظام الداخلي للمجلس، تهميش أعضاء لجنة الشؤون القانونية، وسوء تسيير شؤون المجلس، مصاريف مبالغ فيها وصرفها على غير وجه حق، تجاهل توزيع المهام إلى الخارج على أساس التمثيل النسبي، التوظيف المشبوه والعشوائي".

من جانبه، رد بوحجة خلال اجتماعه الأسبوع الماضي مع مديري الإدارة والمالية والعلاقات الخارجية بالمجلس على هذه الاتهامات، مؤكدا أن هذه المآخذ التي رفعت مؤخرا بشأن التسيير الإداري لم يطرح بشأنها أي سؤال في اجتماعات مكتب المجلس"، مشيرا إلى تعليماته الموجهة إلى الإدارة بـ "ضرورة التطبيق السليم للقوانين المسيرة للمجلس والحث المستمر للمحاسب المالي على التقيد بسلامة الإجراءات المتخذة بشأن التسيير المالي وضبط النفقات".

وكان المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري قد أعلن - في بيان أمس - رفع الغطاء السياسي عن السعيد بوحجة وإحالته إلى لجنة الانضباط، طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، بسبب عدم امتثاله لدعوة النواب له للاستقالة.