وجه الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين إدارة الشئون القانونية بديوان الوزارة بعمل تحقيقات عاجلة مع المعلمين البالغ 27 معلما الذين تم إنهاء التعاقد معهم بدولة البحرين بسبب ارتكاب مخالفات تتعارض مع مهام وظيفتهم.

وكذلك تم التوجيه بعدم عودتهم إلى العمل إلا بعد انتهاء تلك التحقيقات، وذلك حرصًا من الوزارة على عدم السماح لأي معلم بالإساءة إلى المعلمين، وتشويه رسالتهم النبيلة سواء داخل أو خارج مصر.