أطلق فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، اليوم الخميس، المؤشر العالمي للفتوى، وهو أول مؤشر من نوعه في هذا المجال، تنفذه وحدة الدراسات الاستراتيجية بالأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.

جاء ذلك خلال البيان الختامي للمؤتمر العالمي للإفتاء، الذي نظمته الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم خلال الفترة من 16 : 18 أكتوبر الجاري، تحت رعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ويهدف المؤشر لتبيان حالة الفتوى في كل دائرة جغرافية وفق أهم وأحدث وسائل التحليل الاستراتيجي والإحصائي؛ للمساهمة في تجديد الفتوى من خلال الوصول إلى مجموعة من الآليات الضابطة للعملية الإفتائية.

كما يُعدّ المؤشر العالمي للفتوى بمثابة الآلية والترمومتر الذي يعيد الفتاوى غير المنضبطة الخارجة عن المسار الصحيح إلى سياقها المنضبط وطريقها القويم، حتى لا تظهر خطابات إفتائية متشددة أو منحلة تكون بمنأى عن الحضارة الإسلامية السمحة عبر كل زمان ومكان.

 وقد اعتمد المؤشر على آليات تحليل استراتيجية حديثة وأدوات التنبؤ المستقبلي والاستباقية وتقويم الحالة الإفتائية من جوانبها المختلفة، لذا يقدم عدة نتائج وتوصيات شديدة الدقة والأهمية لكافة العاملين بالمجال الإفتائي، كما أنه لا يغفل التوصيات الخاصة بكافة ما يحيط بالحقل الإفتائي، سواء كانت إعلامية أو نفسية أو غيرها.   

 
 أكد المؤشر العالمى للفتوى ، أن 95% من الفتاوى التي صدرت في حق المسيحيين من التيارات المتشددة تحرم التعامل معهم ، وأوضح المؤشر أن هذا راجع لمجموعة من القواعد الفقهية الخاطئة التي يطبقها أصحاب هذه التيارات أثناء القاء الفتاوى.
 

وتوصل المؤشر إلى أن خطاب التيارات الإرهابية تمثل الفتوى منه 95%، وأوضح المؤشر ان الفتوى في التنظيمات المتطرفة تنقسم إلى 85% فتاوى سياسية، و25% فتاوي اجتماعية، وكلها تصب في تبرير العنف ونشر التطرف، ونهب تراث الدول.

وأوضح المؤشر أن تنظيم القاعدة هي الأكثر إصدارا للفتاوي يليها داعش، وأن فتاوى داعش تتصدر الإصدارات المرئية عن طريق تنظيم القاعدة، كما ان فتاوى بعض التيارات السلفية نموذج للازدواجية والدليل على ذلك الموقف من الانتخابات التي حرموها، وكذلك تحريمهم للديموقراطية ثم أحلوها بل قالوا أنها من الواجب.

وأكد المؤشر أن فتوي البيتكوين التي أصدرتها دار الإفتاء المصرية، كشفت عن أهمية الاستباق في المؤسسات الدينية ومدى تفاعلها مع الأحداث.