وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي كانت قد صرحت بأن جار إعداد قانون للتأمين الاجتماعي الشامل يشمل جميع العاملين في كافة القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة، مضيفا إن قانون العمل الموحد الخاص بالعاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص سيكون أيضا محل نقاش ليصدر خلال هذا الدور.

وأكد زنط أن اللجنة كانت قد نجحت من قبل في إصدار قانون الخدمة المدنية الخاص بالعاملين في القطاع الحكومي وستركز على قانون العمل الموحد لخدمة باقي الفئات من العاملين، مضيفا إن هذه القوانين ستجرى حولها حوارات مجتمعية وجلسات استماع لجميع الشرائح والمنظمات النقابية والقيادات العمالية.

وأشار إلى أن ملف العمالة الموسمية سيكون من أبرز الملفات أمام اللجنة وذلك لترجمة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن هؤلاء العمال غير المنتظمين وضرورة توفير تأمين اجتماعي لهم، وكذلك قوانين المعاشات.