تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخصين لقيامهما بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، وإرسالها لبعض الأشخاص داخل البلاد مقابل عمولة بتعاملات بلغت 5,3 مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام "منى.ع.ي" 30سنة، حاصلة على دبلوم تجارة، بإصدار العديد من التحويلات المالية، للعديد من الأشخاص داخل البلاد دون وضوح الغرض من تلك المعاملات المالية أو طبيعة العلاقة بينهم.

تم تشكيل فريق بحث من إدراة مكافحة غسل الأموال أسفرت عن قيام "عمرو .م.ع" " "زوج الأولى" 35 سنة سائق، بإحدى شركات السياحة، ومقيم بمحافظة القاهرة، والسابق اتهامه في قضيتي تجميع مدخرات تبديد  بالاشتراك مع الأولى بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال قيام الأول بالحصول على مدخرات العاملين بإحدى الدول العربية من بعض سائقي الشاحنات أو من خلال بعض الأشخاص المقيمين داخل البلاد أو المترددين عليها للسياحة أو العلاج.. حيث يقوم عقب ذلك بتسليم تلك المبالغ لزوجته المتحري عنها الثانية لتقوم بدورها بإرسال تلك المبالغ لذوي العاملين المصريين بالخارج في صورة حوالات بريدية، مقابل حصولهما على عمولة عن كل عملية إيداع على حدى.. مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

بسؤال المتحرى عنهما الأولى والثانى أقرا بارتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه، وأن حجم تعاملاتهما خلال ثلاث سنوات بلغ نحو 3.5 مليون جنيه مصري من خلال قيام الأول بإجراء 969 عملية تحويل مالي لذوي العاملين بالخارج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.