أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، محاولات حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تشريع قانون يمنع زيارة ممثلي الصليب الأحمر وأهالي الأسرى لأبنائهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية - في بيان اليوم الثلاثاء - إلى أن هذا المشروع يخالف، كغيره من التشريعات، قواعد وأسس القانون الدولي، بما فيها القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مؤكدة أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ترتكب جرائم ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، وأسرانا، بما فيها جريمة نقل الأسرى إلى أراضيها، خارج الأرض الفلسطينية المحتلة، في مخالفات واضحة للقانون الدولي. 

كما شددت وزارة الخارجية على رفضها مشروع هذا القانون الذي يحرم الأهل من زيارة أبنائهم، باعتباره جريمة تمييز عنصر ضد أسرانا البواسل، وان ما تقوم به سلطات الاحتلال، باستخدام أدواتها الاحتلالية المختلفة بما فيها المنظومة القضائية المنحازة بالكامل لمنظومة الاستعمار الإسرائيلي، لن يشرع مخالفاتها وجرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي، وسنعمل على مساءلتها ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وطالبت الخارجية الفلسطينية، الأمم المتحدة، والصليب الأحمر الدولي، وغيره من المؤسسات الدولية، والدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، بإدانة ورفض مشروع هذا القانون، والضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للتراجع عن هذه القوانين العنصرية، والإجرامية الطابع، والمخالفة لاتفاقيات جنيف الأربع، والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وأكدت أنها ستعمل مع جميع الأطراف الدوليين من اجل مواجهة هذا القانون، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني والأسرى البواسل، حتى إطلاق سراحهم، ونيل حريتهم.