طالبت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وسائر المنظمات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية، والدول ذات العلاقة بالاتفاقيات التي تخص الأسرى وحقوق الإنسان، بالتحرك العاجل لوضع حد لتسلط الاحتلال الإسرائيلي ومنعه من فرض "قانون يمنع الصليب الأحمر والأهالي من زيارة الأسرى".
وطالب المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان اليوم الاثنين، المجتمع الدولي والعالم برفض تلك الخطوات الانتقامية الاحتلالية والتصدي لها، كونها تخالف كافة القوانين والشرائع والاتفاقات الدولية التي تكفل كافة حقوق الأسرى وتضمن الحفاظ على حياتهم، وتمنع التنكيل بهم أو بأهاليهم.
وقال إن ما تقوم به حكومة الاحتلال عبر تحركاتها العنصرية يعد انتقاما من الأسرى ومن ذويهم، وخرقا فاضحا للقوانين والمعاهدات الدولية، ويجب التحرك من أجل وضع حد له ومنعه والحفاظ على روح تلك الاتفاقات التي وضعت كي تنظم حياة أبناء البشرية.
في السياق، شارك عشرات المواطنين في وقفة تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ردا على قرار وزير "الأمن الداخلي" الإسرائيلي جلعاد أردان بتشديد الإجراءات العقابية بحقهم، ومنع الزيارات، ورفضا للعقوبات المفروضة عليهم، وتضامنا مع المضربين منهم عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الإداري، نظمها نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ومكتب التنسيق الفصائلي، ولجنة أهالي الأسرى، في مدينة الخليل، اليوم الاثنين.
وقال مدير نادي الأسير في محافظة الخليل أمجد النجار إن الأسرى بحاجة إلى وقفة جادة من كافة المؤسسات الدولية في ظل استهدافهم المتواصل والممنهج لكسر إرادتهم والنيل من صمودهم وتحديهم للاحتلال.
بدوره، دعا مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين إبراهيم نجاجرة إلى استمرار الفعاليات التضامنية مع الأسرى، والارتقاء بها إلى مستوى تضحياتهم، لا سيما في ظل الاستهداف المتعمد بحقهم وسياسة القمع والعزل والإهمال الطبي.
من جانبهم، طالب أهالي الأسرى وممثلون عن المؤسسات الرسمية والأهلية والقوى الوطنية، بضرورة التحرك العاجل لإنهاء معاناة الأسرى، ووقف سياسة اعتقال القُصّر من الأطفال والفتيات، وتقديم لوائح الاتهام الباطلة بحقهم، لتقديمهم للمحاكمات العسكرية.
وكانت ما تسمى اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، صادقت أمس الأحد، على مقترح قانون بادر إليه عضو "الكنيست" المتطرف أورون حازان يحرم أسرى فلسطينيين من زيارة ذويهم، بناءً على انتماءاتهم السياسية، وعلى حرمانهم من زيارة المحامين، وممثلي الصليب الأحمر كذلك.