برلمانية: «قاعدة بيانات المصريين في الخارج» أهم خطوات إستراتيجية ربطهم بوطنهم

وصف مراقبون قرار الحكومة بإعداد قاعدة بيانات للمصريين في الخارج بأنه خطوة إيجابية للتعامل مع قضاياهم وتوضيح كيفية مساهمتهم في الخطط التنموية للدولة عبر حصرهم وتصنيفهم إلى تخصصات، تساهم في وضع إستراتيجية لتوظيف قدراتهم، مؤكدين أن المصريين بالخارج ينالون دعم غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة وتفعيل للحقوق الواردة في الدستور.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة وطنية لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج برئاسة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعضوية كل من ممثلى وزارات: الخارجية، والقوى العاملة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى ممثلى البنك المركزى المصرى، وهيئة الرقابة الإدارية.

وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أن اللجنة تختص بإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بهذا الشأن، ولما يمثله ذلك من توظيف لقدرات وخبرات المصريين بالخارج فى دعم خطة التنمية المستدامة بالدولة "رؤية مصر 2030"، وكذا فى إطار مشروع البنية المعلوماتية للدولة.

إستراتيجية ربطهم بوطنهم

نانسي سمير، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، قالت إن قرار الحكومة المصرية بإعداد قاعدة بيانات للمصريين بالخارج هو قرار صائب وكان مطلبا منذ فترة طويلة، مضيفا أن هذه القاعدة هي من أهم خطوات العمل في ملف أبناء الوطن بالخارج لأنها تضع أساسا للعمل معهم وتوضح أعدادهم وكثافتهم في كافة الأنحاء وكياناتهم وتخصصاتهم ومجالات عملهم وكافة التفاصيل الخاصة بهم.

وأوضحت في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذه القاعدة ستساعد في وضع إستراتيجية عمل لقضايا المصريين في الخارج وتوضيح كيفية مساهمتهم في خطط الدولة التنموية، مضيفة أن الدولة تتخذ خطوات جيدة للربط بين أبناء الوطن في الخارج والداخل وحل كافة المشاكل والقضايا التي تواجه المصريين المهاجرين وزيادة التواصل معهم، حيث لا يوجد حصر بأعدادهم.

وأضافت سمير أن الدولة وضعت إستراتيجية للتعامل مع أبناء الوطن في الخارج بتخصيص وزارة معنية بشئون الهجرة والمصريين في الخارج وكذلك تجربة نواب المصريين في الخارج بالبرلمان فضلا عن فعاليات ومؤتمرات تجرى باستمرار داخل الوطن وخارجه، مؤكدة أن هذا من شأنه أن يحقق تقدما ملموسا خلال الفترة القادمة للربط بين المغتربين ووطنهم الأم.

دعم غير مسبوق

ومن جانبه، قال عمر حشيش، رئيس الجبهة الوطنية للمصريين في الخارج، إن قرار الحكومة بإعداد قاعدة بيانات للمصريين في الخارج هو خطوة إيجابية لأن البيانات هي الأساس لتفعيل قدرات المغتربين من المصريين لإنه ليس الهدف منه الحصر فقط إنما التصنيف كل في مهنته وتخصصه مما يفيد الدولة في تحديد كيفية التواصل الجيد والاستفادة منهم.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، هذه القاعدة هي الأساس لوضع إستراتيجية جادة وفعالية لكيفية الاستفادة من القدرات في الخطط التنموية المصرية، مضيفا أن الدولة أولت المصريين في الخارج اهتمام ودعم غير مسبوق كما أن جزء كبير من حقوقهم في الدستور تم تفعيلها في الفترة الأخيرة منها أن يكون لهم ممثلين في البرلمان لممارسة حقهم الدستوري في التشريع والرقابة وإنشاء وزارة خاصة بشئونهم.

وأضاف حشيش أنه تم إقامة العديد من الملتقيات لرعاية الأبناء من الجيل الثاني والثالث من المصريين في الخارج وخاصة أن نحو 60% منهم من الشباب، مؤكدا أنه يأمل خلال الفترة القادمة أن تصبح وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج بوابة تضم ممثلين من كافة الوزارات مما يعمل على سرعة البت في الطلبات والاقتراحات في أي من القطاعات سواء الاستثمار أو السياحة.

وأشار إلى وجود ممثلي الوزارات في وزارة الهجرة يجعلها تتخذ قرارات بشأن المشروعات التي يتقدم بها أي من المصريين في الخارج بشكل أسرع دون الانتظار حتى موافاة الوزارة المختصة، مضيفا أن عدد أبناء الوطن في الخارج يقدر بنحو 10 مليون مسجلين بشكل رسمي ونحو 3 مليون آخرين مهاجرين غير شرعيين.

وأكد أن تحويلات المصريين في الخارج خلال الفترة الأخيرة قدرت بنحو 26.5 مليار دولار وهو رقم غير مسبوق ويمكن زيادته بشكل أكبر من خلال طرح مشروعات استثمارية في أي قطاع تعليمي أو صحة أو صناعي أو خلافهم على غرار مشروع قناة السويس لكن عبر سندات للاكتتاب وليس شهادات استثمار مما يعمل على زيادة تحويلات المصريين في الخارج وتوجيهها في إطار الخطط التنموية للدولة ويزيد الترابط بين المتواجد في الخارج بوطنه الأم عبر استثمارات وطنية.