قد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً اليوم لاستعراض الموقف التنفيذي لخطة تطوير مصلحة الضرائب المصرية، وذلك بحضور وزير المالية محمد معيط ونائبيه، ورئيس مصلحة الضرائب، ورئيس مشروع تطوير مصلحة الضرائب.

وفى بداية الاجتماع ...أشار وزير المالية إلى أن خطة تطوير مصلحة الضرائب تهدف إلي التكيّف مع المتغيرات العالمية، والتحول الاستراتيجي لتكوين مصلحة تواكب التطورات الحديثة وتعظم من مشاركتها في عملية البناء والتنمية ودعم استقرار الاقتصاد المصري الكلي، هذا فضلاً عن مساهمة الخطة فى تحسين الأداء العام للمصلحة، ورفع كفاءة التشغيل، وزيادة الإيرادات، وكذا العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي، وحل المشكلات، وتبسيط تدفق المعلومات داخل المصلحة مع مراعاة العدالة في التعامل مع الممولين.

وأوضح الوزير أن خطة التطوير المؤسسي لمصلحة الضرائب تعتمد علي عدة محاور عمل، بهدف تحقيق أعلى قدر من التفاعل مع الممولين بصورة تقدم قيمه مضافة للممولين وتخدم نمو الإقتصاد القومي، ومن بين هذه المحاور، محور تطوير وتبسيط الإجراءات، الذى يهدف إلي تحديث وتبسيط الإجراءات بما يخدم عملية التطوير، من خلال مشروعات هندسة الإجراءات والعمليات الضريبية، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومحور التكنولوجيا والميكنة، الذى يهدف إلي بناء قواعد بيانات وتعظيم دور التكنولوجيا الحديثة في العمل الضريبي من خلال مشروعات ميكنة العمليات الضريبية الأساسية، ومراقبة بيانات المبيعات، وكذا تطوير الشبكات والبنية التحتية، وتحديث الأجهزة والمعدات التكنولوجية، بالاضافة إلى مشروعات تنقية قواعد البيانات، ونظام التقارير الذكية.

وأشار معيط إلى أن محاور الخطة تتضمن ، محور تطوير بيئة وأماكن العمل، والذى يسعى إلي تحديث مقار المأموريات لتوفير بيئة عمل ملائمة، من خلال مشروع تطوير المأموريات والمكاتب، كما تتضمن الخطة محور تطوير العنصر البشري، الذى يهدف إلي تنمية وتطوير قدرات الأفراد وتحديث الهيكل التنظيمي، وأخيراً محور التشريعات، والذى يهدف إلي تحديث وتطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالعمل الضريبي منها قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والتعديلات علي قانون 91 لسنة 2005، بالاضافة إلى قانون الفاتورة الضريبية الإلكترونية، وقانون المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن قانون تنظيم المعاملة الضريبية للإعلانات علي مواقع الإنترنت، وقانون تنظيم التجارة الإلكترونية.