قال مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن الوصول إلى ما يسمى "الصكوك الخضراء" المتوافقة مع الشريعة كآلية تمويل المشاريع لا يوجد فيها مانع قانونى فى مصر.

وأكد خلال فعاليات الجلسة الثانية لمؤتمر "الصكوك" الذى يعقد اليوم بحضر محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار وشريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية السابق " إن الصكوك تعد من الأدوات التمويلية المثالية التي يمكن الاعتماد عليها في تمويل مشروعات البنية الأساسية والمشروعات الكبرى لاسيما الصكوك الخضراء.

وأشار إلى أن السوق يحتاج لأدوات تمويلية جديدة، مشيرًا إلى الصكوك لا تمثل إلا 0.002% كأداة تمويل على مستوى العالم ولكن فى الخليج تمثل 24%.

يشارك بالمؤتمر 250 من القيادات ممثلى وزارات التخطيط، والأوقاف، والطيران المدنى، والصحة والسكان، والتموين والتجارة الداخلية، والبيئة، والآثار، والقوى العاملة، والزراعة، والدفاع، والتربية والتعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والكهرباء، والصناعة والتجارة الخارجية، والسياحة، إضافة إلى ممثلين عن 20 محافظة، وممثلين عن البنك المركزى والبنوك التجارية العاملة بالسوق المصرية، وشركات التأمين، والبترول، وهيئة الرقابة المالية، والبورصة المصرية، وجمعيات مستثمرى 6 أكتوبر ورجال الأعمال المصريين، والمصرية للائتمان وجمعية التمويل الإسلامى، والاتحاد العام للغرف التجارية، وصندوق التأمين الاجتماعى