أدانت مجموعة خبراء تابعين لمنظمة الأمم المتحدة فرنسا لفرضها غرامة عام 2012 على امرأتين كانتا ترتديان النقاب الإسلامي. وطالبت المجموعة باريس بـ"تعويض" المدعيتين وإعادة النظر في القانون.

وتلقت لجنة حقوق الإنسان التابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عام 2016 شكوى قدمتها المواطنتان الفرنسيتان اللتان فرضت عليهما الغرامة لارتدائهما النقاب في مكان عام كما كشفت مجلة لاكروا الفرنسية.

ولكن هل هذا يعني أن الحكومة سوف تضطر إلى تغيير القانون؟ بالتأكيد لا. فهذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة ليست ولاية قضائية بالمعنى المتعارف عليه وقراراتها ليست ملزمة، على عكس المنظمات الدولية الأخرى. وقد صدقت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على هذا القانون في عام 2014؛ وإن لم يحدث ذلك، كان سيتعين على فرنسا الامتثال لهذا القرار.

ويذكر الحكم الذي أعلنته لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء بقرار مماثل اتخذ عام 2013. وفي ذلك الوقت، أدان القرار فرنسا لمطالبتها مواطن ينتمي لطائفة السيخ بخلع عمامته في صور بطاقة الهوية. وقد أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هذا الحكم، ولا يزال الحكم ساري المفعول، حسبما ذكرت صحيفة ليبراسيون الفرنسية.