وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠١٨ بالموافقة على الاتفاقية بين حكومتي مصر وروسيا بشأن إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة وكيل مجلس النواب النائب سليمان وهدان، والتي ناقشت الاتفاقية في حضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

وأوضح مستشار الهيئة أن المنطقة الروسية ستقام في شرق بورسعيد على مساحة 5.25 مليون متر مربع، وستقوم على ثلاث مراحل، مشيرا إلى أن تكلفة إقامتها حوالي 7 مليارات دولار، وستوفر 35 ألف فرصة عمل مباشرة.

وأوضح أن الاتفاقية ذات طابع إطاري، وتعد مظلة للمفاوضات التي ستعقد بين طرفي العقد (شركة إدارة المنطقة الاقتصادية الصناعية الروسية) مع (الجانب المصري)، ولا يترتب عليها أي التزامات من الحكومة المصرية لكنها دخلت ممثلة في وزارة التجارة والصناعة كنوع من الضمان المعنوي للجانب الروسي الذي طالب أن تعقد الاتفاقية تحت مظلة الدولة المصرية، موضحا أن الاتفاقية مدتها 50 عاما بنظام حق الانتفاع وليست حق امتياز، وإن هذه المدة جاءت استنادا للقانون، كما أن الاتفاقية تمنح ثباتا تشريعيا والتزاما بنقل الخبرات والتدريب للجانب المصري فضلا عن النص على عدم اللجوء للتحكيم مستقبلا.

من جانبه علق الفريق مميش بعد أخذ موافقة اللجنة على الاتفاقية قائلا: أرى أننا لا نريد أن نخسر منافذ استثمارية، ولابد أن نكون قادرين على جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تقديم بعض الإعفاءات أو الامتيازات.

وشدد مميش على أنه لن يكون هناك بموجب الاتفاقية تمييز بين المستثمرين، لافتا إلى أن هناك مناطق مماثلة في دول أخرى بالمنطقة لديها إمكانات لذا لابد عمل كيانات اقتصادية قوية ومنافسة وهو أمر غير سهل.