قال محمد صالح العبيدي، المحلل السياسي التونسي، إن دستور 2014 أقر في عنوانه الأول علي ضرورة محكمة دستورية ألا أن تونس حتى الآن عاجزة عن تحقيق هذا، جاء ذلك تعقيبًا على تأجيل جلسة انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية بالبرلمان التونسي لأجل غير مسمى، وفشلت الأحزاب السياسية في تونس في التوافق حول أربعة مرشحين، اختير منهم حتى الآن عضو واحد فقط، في ظل الخلافات السياسية.

وأضاف العبيدي خلال مداخلته مع الإعلامية منى بلهيم، بالفقرة الإخبارية المذاعة على شاشة "الغد"، أن هناك دواعٍ سياسية وبرلمانية عرقلت حركة انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، لافتًا إلى أن حركة النهضة التي تحمل التوجه الإسلامي والتي لها الأغلبية داخل البرلمان تقوم بتعطيل كل المحاولات لحدوث محكمة دستورية وذلك لان اعتراضات النواب ليس لها مبررات.

وأشار المحلل السياسي التونسي، إلى أن المحكمة الدستورية رهينة اختيارات حركة النهضة التي لا تريد انتقال ديموقراطي سليم، موضحًا أن انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية تتم على ثلاثة مراحل الأولى منهم مسئولية البرلمان، أما الثانية فهي مسئولية المجلس الاعلي للقضاء، أما الثالثة فهي بيد رئيس الجمهورية.