ينظم مكتب شمال أفريقيا باللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، بالتعاون مع وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسية والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية، الاجتماع الثالث والثلاثين للجنة الخبراء الحكومية الدولية، خلال الفترة من 30 أكتوبر الجاري إلى 2 نوفمبر المقبل في تونس.

وذكر بيان صادر عن مكتب شمال أفريقيا باللجنة الاقتصادية لأفريقيا، اليوم الأربعاء، أن لجنة الخبراء الحكومية الدولية الجهاز القانوني لمكتب اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في شمال أفريقيا، التي تضم ممثلين عن الدول الأعضاء (مصر وتونس والجزائر والسودان وليبيا والمغرب وموريتانيا)، تجتمع سنويًا للنظر في السياق الاقتصادي والاجتماعي الذي تتطور داخله اقتصادات المنطقة وتبتّ في التوجهات الاستراتيجية للجنة الاقتصادية لأفريقيا في شمال أفريقيا، ويُعقد هذا الاجتماع السنوي المهم لأول مرة في تونس العاصمة بدعوة من الحكومة التونسية.

وأوضح البيان أن الاجتماع الثالث والثلاثين للجنة الخبراء الحكومية الدولية سينعقد تحت عنوان "ثورة البيانات في شمال أفريقيا: وضع البيانات في خدمة التحول الهيكلي"، بالتوازي مع اجتماع الخبراء المخصص لنفس الموضوع، لدراسة النظام البيئي للبيانات في شمال أفريقيا، وتمثل هذه الاجتماعات فرصة لخبراء دول شمال أفريقيا وممثليها، لمناقشة نظام البيانات في شمال أفريقيا، واحتياجات المنطقة من أجل توفير إحصاءات ذات جودة، والبروتوكولات التي تحكم إنتاج البيانات والتحليلات، والسرية والأخلاقيات في المنطقة، بالإضافة إلى دور التقنيات الجديدة في جمع المعلومات وتحليلها وتبادلها، ويناقش المشاركون أيضا البيانات اللازمة لمتابعة تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الأفريقي لسنة 2063 من أجل تنمية القارّة في بلدانهم.

كما ستجري مناقشة موضوعات رئيسية أخرى طوال اللقاء، من بينها قضايا تشغيل الشباب في شمال أفريقيا، ومدى التقدم المحرز في إنشاء منطقة التبادل الحر الأفريقية القارية، وإدماج الهجرة في السياسات التنموية الوطنية للمنطقة، وتشجيع الاقتصاد الأزرق في شمال أفريقيا، كما سيتم عرض وإطلاق تقرير مكتب اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في شمال أفريقيا عن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة عام 2030.

وينعقد اجتماع لجنة الخبراء الحكومية الدولية واجتماع الخبراء المخصص بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى عن الحكومات والمؤسسات الوطنية في كل من مصر وتونس والجزائر والسودان وليبيا والمغرب وموريتانيا، والأمين العام لاتحاد المغرب العربي، ومنظمات منظومة الأمم المتحدة الحكومية، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية.

ومن المقرر أن تُعرض التوصيات التي سيخرج بها الاجتماع على مؤتمر وزراء اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة من أجل تنفيذها.