شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم بورشة عمل "دعم رصد وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال إنتاج واستخدام أمثل لبيانات النوع الاجتماعي" والتي نظمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر، وشارك بالورشة السيدة بلترا أليكو ممثلة هيئة الأمم المتحدة بمصر والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة والسيد عبد الحميد شرف الدين رئيس قطاع الاحصاءات السكانية والتعدادات بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

ومن جانبها أكدت د.هالة السعيد خلال كلمتها بالورشة علي أهمية التقاء منتجي البيانات ومستخدميها معاً لمناقشتها والاتفاق على تصنيفاتها ومؤشراتها المختلفة وذلك بهدف وضع خطط العمل الواقعية حول كيفية تعظيم الاستفادة من تلك البيانات إلي جانب رصد ومتابعة تنفيذ الأهداف المنشودة مشيرة إلى أن تلك الورشة تعد امتداداً وتجسيداً عملياً للنهج التشاركي في مناقشة وتناول القضايا كأحد الدعائم الرئيسية لوضع المعالجات المناسبة وتحقيق النجاح.

وأشارت السعيد إلى أن الحكومة المصرية اتبعت ذاك النهج التشاركي عند صياغة استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، موضحة أن هذا ما تحرص عليه الحكومة دائماً عند وضع خطط التنمية وبرامج العمل المرحلية لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية، قائلة "لدينا يقين تام بأن النهج التشاركي هو أكثر السبل فاعلية لتعظيم الاستفادة من كافة الجهود سعياً لتحقيق الغايات المنشودة، وندرك تماماً أن تحقيق التنمية ليس مسئولية الدولة وحدها إنما هي مسؤولية جماعية يشارك فيها أجهزة الدولة والمواطن والقطاع الخاص والمجتمع المدني".

وحول قضية النوع الاجتماعي أكدت وزيرة التخطيط أن مصر اهتمت بمراعاة اعتبارات النوع الاجتماعى بكافة محاور رؤية مصر 2030 لتحظي المرأة بنصيب كبير من الاهتمام بما يلبي طموحاتها وبما يتناسب مع مكانتها الرفيعة في المجتمع مشيرة إلي أن هدف بناء مجتمع عادل يَضمَن الحقوق والفرص المُتساوية لجميع أبنائهِ وبناتهِ من أجلِ أعلي درَجات الاندماج لكافة فئات المجتمع وفي القلب منها المرأة يأتي في مقدمة الأهداف التي تسعى الدولة بكل أجهزتها لتحقيقها، متابعة أن إطلاق "الاستراتيجية الوطنيةِ لتمكينِ المرأة 2030"  في عام 2017 جاء توثيقاً وتتويجاً لذلك حيث أولتها القيادة السياسية اهتماماً خاصاً، فكانت توجيهات السيد رئيس الجمهورية للحكومةَ ولكافةَ أجهزةِ الدولة باعتِماد هذه الاستراتيجية كوثيقة عمل للسنواتِ القادمة، فضلاً عن اعلان عام 2017 عاماً للمرأةِ المصرية. 

ولفتت السعيد إلي التقدم الملحوظ الذي تحققه مصر في مجال المساواة بين الجنسين وتنفيذ المحاور المختلفة للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 الأمر الذي جعلها في صدارة دول المنطقة في مجال تمكين المرأة على مختلف المحاور موضحة أنه على المستوي التنفيذي وتولي المناصب القيادية والمشاركة السياسية فهناك 8 حقائب وزارية في الحكومة المصرية الحالية تشغلها المرأة بما يمثل ربع عدد أعضاء الحكومة(25%) وهي نسبة تفوق نسبة تمثيل المرأة في الكثير من الدول المتقدمة وتابعت أن المرأة تشغل أيضاً العديد من المناصب والوظائف القيادية سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص وذلك بخلاف ما مضي حيث لم يكن للمرأة نصيب منها فضلاً عن وجود 89 نائبة برلمانية في مجلس النواب، مما يعطي مؤشراً واضحاً على توسيع نطاق المسئوليات التي تضطلع بها المرأة المصرية، ومشاركتها المتزايدة في إدارةَ العديد من الملفاتِ المُهمة، بما يمثل تجسيداً لدورها النشط وشراكتها الفاعلة في تحمل أعباء التنمية.

واستكملت السعيد كلمتها مشيرة إلي أنه علي مستوى التمكين الاقتصادي تعمل كافة أجهزة الدولة على تنفيذ البرامج وتحقيق مستهدفات رؤيةُ مصر 2030 ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتمكينِ المرأةَ والمتعلقة بإدماجِ المرأةِ وتمكينها اقتصادياً وزيادة مشاركتها في سوق العمل وتوفيرِ البيئةِ الموائمةِ لذلك من خلال توفير فُرص العمل اللائقة والمُنتجة وتنفيذ برامج رفع القُدرات والمهارات الخاصة بها إلي جانب تشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال لتشجيع إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من قبل الشباب من الجنسين لتستحوذ الفتاة والمرأة المصرية على نصيب كبير من هذه البرامج.

وحول دور المرأة في الجهاز الإداري للدولة أوضحت السعيد أن الاهتمام بدور المرأة يأتي في القلب من خطة وتوجه الدولة لإصلاح الجهاز الإداري التي تشرف على تنفيذها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المصرية خاصة مع زيادة نسبة مساهمة الإناث في الوظيفة العامة على مستوى الوزارات بحوالي 24% أو على المستوى المحلى بحوالي 50% وبما يفوق الـ 50% أيضاً في 14 محافظة من إجمالي 27 محافظةُ، مشيرة إلي التأكيد الشديد على الحقوقِ الكاملة للمرأةِ في قانونِ الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحتهُ التنفيذية وذلك من حيث تولى المرأة المناصب و الوظائفِ القياديةِ، وتوفير المزايا للمرأةِ العاملةِ في حالات الوضع ورعاية الأطفال.

 
كما أشارت السعيد إلي حرص الدولة ممثلة في وزارة التخطيط وسعيها الدائم على زيادةِ مشاركة المرأةُ في سوقِ العمل وشغلها للمناصب القيادية في الجهاز الإداري من خلال تنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات المخصصة للمرأة ومن بينها برنامج " اعداد القيادات النسائية" الجاري تنفيذه من قبل المعهد القومي للإدارة، الى جانب تواجد ومشاركة المرأة في الحزم والبرامج التدريبية الأخرى والجاري تنفيذها متضمنه التدريب في إطار الإعداد لإنشاء وحدات الموارد البشرية في الوزارات، والبرامج التدريبية التي تستهدف القيادات الحكومية كما جاء ببرنامج وطني 2030 الذي تم إطلاقه في سبتمبر الماضي لتدريب نحو 4500 من القيادات الوظيفية من الجنسين فضلاً عن برنامج إدارة الأعمال الحكومية بالتعاون مع جامعة اسلسكا مصر، والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة PLP، وكذلك التدريب من خلال الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب.

وأكدت د.هالة السعيد أن الجهود والانجازات التي تم تحقيقها في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يعد نهجاً راسخاً لدى الدولة المصرية بكافة أجهزتها، وعملاً مستمر تم البدء به سوياً مشيرة إلى أن هناك العديد من التحديات التي يتم مواجهتها في سبيل تحقيقه، مشيرة إلي حرص الحكومة المصرية على استكمـــال هــذا العمــــل والمضـــــي قدمـــاً على هـــذا النهـــج، حيث ركزت الحكومة خـــلال برنامج عملـــها للفــترة (2018-2022) وما تضمنه من محاور مختلفة على الاهتمام بالمرأة والتأكيد على دورها في مختلف البرامج التنفيذية؛ سواء فيما يتعلق بما يمكن أن تلعبه المرأة في تحقيق المحور الخاص ببناء الانسان المصري بجوانبه المختلفة سواء في الصحة أو التعليم أو الثقافية أو الرياضة، أو فيما يتعلق بتفعيل المشاركة الاقتصادية والاجتماعية للمرأة لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة مستوى التشغيل. 

ومن جانبها أشارت د.هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط إلي قيام الوزارة بالنظر إلي استراتيجية التنمية المستدامة بنظرة تكاملية أثناء عملية التحديث مؤكدة أن الوزارة ارتأت رأت ضرورة صياغة خطط عمل قابلة للتنفيذ علي ارض الواقع وضرورة أن يتم تحديث الرؤية في سياق دوري مع لبرنامج الحكومة خاصة أنها تخاطب كافة فئات المجتمع لذلك كانت أحد مكونات تحديث الاستراتيجية هو المكون الخاص بعملية التواصل.

وأعلنت بركات أن الوزارة تقوم حالياً بصياغة كتيب يتكون من عشرة أسئلة باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية لتعريف الافراد بماهية استراتيجية التنمية المستدامة وماهي خطط مصر والمحاور المختلفة ودور شركاء التنمية. 

وأشار اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في كلمته التي ألقاها عنه عبد الحميد شرف الدين رئيس قطاع الاحصاءات السكانية والتعدادات بالجهاز إلي ضرورة كفالة حقوق المرأة كاملة ومتساوية سعياً لتحقيق اجندة التنمية المستدامة 2030 وتخفيف العبء الملقي علي المرأة والقضاء على العنف ضد النساء مع التأكيد علي توفير بيئة مواتيه لتمكين المرأة.

وأوضح بركات أن الإحصائيات والبيانات تعد هي العنصر الاساسي لفريق التخطيط مشيرًا إلي أن الإحصائيات ذات الجودة العالية تعد مصدرا رئيسياً لاتخاذ القرارات وتفعيل مفهوم الحكم الرشيد حيث تساعد البيانات علي توفير المؤشرات والمعلومات الإحصائية حول الوضع الراهن وإلقاء الضوء علي الاحتياجات التنموية وتعطي مؤشراً لصانع القرار حول الاولويات التي يجب مراعاتها عند التخطيط للتنمية، كما تساهم الإحصائيات بما توفره من بيانات لوضع نظام للإنذار المبكر للتصدي الي اي مخاطر والقدرة علي الاستجابة السريعة لإدارة اي ازمة طارئة بكفاءة وفعالية.

وأشارت د.مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة إلي أنه تم التعاون مع 21 وزيرة لتقديم الخطط التي تساعد في تمكين المرأة وتقديم التقارير الخاصة باستراتيجية المرأة موضحة أن إجراء تلك التقارير علي مستوي مصر حول المرأة المصرية يتم لتقديمه للمجتمع الدولي وذلك لتصدير الإحصائيات والبيانات الصحيحة للخارج لتتمكن الجهات الخارجية والمتخصصة كهيئة الأمم المتحدة للمرأة من الحصول علي إحصائيات صحيحة وموثقة، مؤكدة أن التقرير الخاص بمتابعة استراتيجية تمكين المرأة سيصدر خلال العام القادم. 

وأعلنت مرسي أنه تم إطلاق مرصد بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ومركز بصيرة والمركز القومي للمرأة لمتابعة كافة المؤشرات المتعلقة بتلك الاستراتيجية.

وأكدت مايا مرسي أن اقتناع وزارة التخطيط بأن استراتيجية المرأة تعد جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 أمراً هاماً من شأنه المساعدة في إعداد التقرير العام حول متابعة تنفيذ استراتيجية المرأة لافته إلي أن التقرير الطوعي التي قدمته مصر بالأمم المتحدة تضمن أيضاً الإشارة بشكل واضح إلي كون المرأة محوراً هاماً بالاستراتيجية، مشيرة إلي أن وزارة التخطيط تعمل علي التأكد من أن كل مؤشرات المرأه موجوده في القراءة المستجدة لرؤية مصر 2030.

وتضمنت الورشة ثلاث جلسات تناولت الأولي منها مناقشة أهداف التنمية المستدامة والاستراتيجيات الوطنية الداعمة لها و جهود الدولة في إدماج أهداف التنمية المستدامة والأهداف الفرعية والمؤشرات الخاصة بتحقيق المساواة بين الجنسين في استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 كما ناقشت الجلسة الثانية من ورشة العمل إنتاج إحصاءات النوع الاجتماعي في مصر والفرص والتحديات المتعلقة بإنتاج تلك الإحصاءات في مصر وذلك لرصد كيفية تغير الفجوات بين الجنسين في المجالات المختلفة بهدف المساهمة في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، وتطرقت الجلسة الأخيرة إلى تعزيز إتاحة إحصاءات النوع الاجتماعي وقدرات مستخدمي البيانات ذات الصلة بالنوع الاجتماعي مع عرض التحديات التي تعيق إمكانية الوصول إلى تلك البيانات.

وجاء الهدف من تلك الورشة في جمع منتجي البيانات ومستخدميها معاً من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، والوزارات المعنية والمجلس القومي لُلمرأة والمنظمات الدولية إلى جانب منظمات المجتمع المدني والخبراء التقنيين، وذلك لبحث كيفية تحسين إنتاج وإتاحة إُحصاءات وبيانات النوع الاجتماعي بما في ذلك البيانات المصنفة حسب النوع بشكل عام والبيانات ذات الصلة بالنساء والفتيات بشكل خاص بما يمُكّن من رصد كيفية تغير الفجوات بين الجنسين ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة كما استهدفت الورشة أيضاً الحصول على مُساهمات وآراء جميع الشركاء الرئيسيين المعنيين للوقوف على خطة عمل حول كيفية تعزيز استخدام البيانات المتعلقة بالنوع الاجتماعي في رصد أهداف التنمية المستدامة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين وتحديد العقبات والتحديات الفنية الحالية التي تواجه جمع وتكامل البيانات والتعاون بين مختلف الجهات الفعالة.

‏‫