أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ، أنه لابد من خروج البيانات الوطنية الموثقة من أجهزة الدولة المعنية لاعتمادها على المستوى الدولي، مشيرة إلى أن كل عامين سيخرج تقرير عن وضع المرأة ليس على مستوى مصر ولكن سيتم تقديمه للمجتمع الدولي . 

جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم الخميس، في فعاليات ورشة عمل" حول دعم ورصد وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال إنتاج واستخدام أمثل لبيانات النوع الاجتماعي" ، التي نظمتها هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. 

وأشارت مرسي إلى ضرورة أن يتم تصدير البيانات الحقيقية إلى الخارج ، حتى تكون المعلومات السليمة متاحة للجميع بحيث لا تلجأ الجهات والهيئات الأجنبية لأي إحصائيات غير موثقة في الدولة،مؤكدة أن استراتيجية تمكين المرأة 2030 التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي تعد وثيقة عمل لجميع الجهات والهيئات وأجهزة الدولة وتتضمن 34 مؤشرا.

وأوضحت أن الاستراتيجية ركزت علي جميع أهداف التنمية المستدامة 2030 ولم يقتصر تركيزها على الهدف الخامس فقط المعنى بالمرأة.. مشيرة إلى أن الاستراتيجية تضمنت 4 محاور رئيسة هي المحور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والحماية ، بالإضافة إلى وجود التشريعات وتغير الثقافة المجتمعية السلبية السائدة .

وقالت إنه خلال العام المقبل سيصدر تقرير عما تم تنفيذه في إطار الاستراتيجيةمعربة عن سعادتها بالتعاون القائم بين المجلس القومي للمرأة ووزارة التخطيط والجهاز المركزي للتعبئة العامة للإحصاء ومركز بصيرة لمتابعة المؤشرات الـ34 لاستراتيجية تمكين المرأة 2030 ولإصدار التقرير من خلال مرصد المرأة المصرية .

وأضافت إنه لن نصل إلى تحقيق الـ17 هدفا من أهداف التنمية المستدامة بدون تمكين المرأة على الأرض..موجهة الشكر لوزارة التخطيط لتبنيها استراتجية تمكين المرأة كاملة لتكون جزء من استراتيجية التنمية المستدامة 2030 ،مؤكدة أنه لا يمكن أن تظل الاستراتيجية في العالم ثابتة مع تغير الظروف والأحداث.