حذرت عدالة الأتيرة رئيسة سلطة جودة البيئة في فلسطين من خطورة ممارسات الإحتلال الإسرائيلي لتدمير البيئة الفلسطينية وذلك في ظل سياسة التوسع الاستيطاني الذي يستهدف الإنسان الفلسطيني.

وقالت "الأتيرة"، في كلمتها اليوم الخميس أمام الدورة الثلاثين لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة، إن الوضع البيئي في فلسطين يحتل اهتماما كبيرا في ظل الممارسات الاسرائيلية بحق الأرض الفلسطينية كالتجريف وقلع الأشجار وقطعها وحرق المحاصيل وتهريب النفايات الخطرة ودفنها في الأراضي الفلسطينية والتخلص من مخلفات المستوطنات السائلة والصلبة في الأراضي الزراعية الفلسطينية المحيطة وفي مزارع الفلسطينيين وعلى أطراف مدنهم وقراهم".

وأشارت إلى التوسع غير المسبوق والمتسارع في رقعة الاستيطان في كافة الأراضي الفلسطينية وإطلاق حكومة الإحتلال العنان لقطعان المستوطنين لمصادرة أراضي الفلسطينيين.

وأوضحت أن الإحتلال الإسرائيلي يسيطر على ما يزيد عن 80% من حصة مياه الفلسطينيين وحرمانهم من إستخدامها الى جانب السيطرة الكاملة إداريا وأمنيا على ما يزيد عن 64 % من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وهي ما بات يعرف بـ"المنطقة ج" إلى جانب الحروب المتكررة والاعتداءات اليومية على قطاع غزة وما يصاحب ذلك من تدمير للأرض الزراعية وإضرار بالمحاصيل والغطاء النباتي ككل ، الأمر الذي يعصف بجودة التربة في فلسطين، ويؤدي إلى تدهورها وتدني جودتها ويقلل من قدرتها على الإنتاج.

وأشارت إلى أنه من ضمن أولويات أجندة السياسات الوطنية التي اعتمدتها الحكومة الفلسطينية لأعوام 2017-2022 وتمت ترجمتها ضمن إستراتيجيات قطاعية "المواطن أولا" والعمل على تنفيذ العديد من المشاريع التي تستهدف تحسين جودة التربة والحفاظ عليها، واستصالح المزيد من المساحات من الأراضي وسن القوانين والتشريعات وإنشاء الصناديق التي تعزز من مكانة وصمود المزارع الفلسطيني في الحفاظ على أرضه، بالاضافة الى إصدار دليل الممارسات الزراعية الجيدة للحفاظ على محتوى الرطوبة.

وأكدت أن الموارد الطبيعية وحمايتها وإدارتها السليمة والمستدامة تعد من أهم ركائز نجاح خطة التنمية المستدامة، وهي المهمة الصعبة التي يسعى العالم كله الى تحقيقها واثباتها من أجل أن يلبي حاجة الاجيال الحالية ويحفظ حق الأجيال القادمة في تلك الموارد، كي نضمن تحقيق مفهوم التنمية المستدامة بشكلها الصحيح.

 وأوضحت أن مجلس وزراء البيئة العرب يضطلع بالعديد من المهام والمسؤوليات من أجل النهوض بالوضع البيئي العربي، وذلك في ظل ما يجري من تقدم نحو تحقيق التنمية المستدامة وتسريع الخطى نحو تفعيل الاتفاقيات البيئية والالتزام بها خاصة الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي .

وأشارت إلى أن الدورة الثلاثين للمجلس والتي تعقد تحت عنوان "تحييد تدهور الأراضي" في غاية الأهمية خاصة وأن تدهور الأراضي أصبح ملحوظا في المنطقة  العربية بسبب ظاهرة التغير المناخي التي تؤثر على المنطقة بشكل واضح مع ما يصاحب ذلك من شح للموارد المائية وانجراف للتربة واتساع رقعة التصحر وتدهور التنوع الحيوي.