خبير اقتصادي: مشروع السكك الحديدية «الإسكندرية-الخرطوم» سيشكل فارقا في علاقات البلدين

رشاد عبده: هذه أبرز المكاسب الاقتصادية لزيارة الرئيس للسودان

أكد خبراء اقتصاديون أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى الخرطوم عملت على تعزيز خطط التعاون والتنمية بين البلدين وحققت عدة مكاسب أبرزها قرار الرئيس السوداني عمر البشير برفع الحظر عن دخول المنتجات المصرية إلى السودان، وكذلك الاتفاق على مشروع خطط السكك الحديدية بين الإسكندرية والخرطوم فضلا عن كافة اتفاقيات التعاون.

وخلال مؤتمر صحفي اليوم، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الفترة الماضية شهدت بدء مشروع الربط الكهربائي بين البلدين وهو مشروع من شأنه نقل علاقات التعاون بين البلدين لمرحلة تتأسس على تنفيذ المشروعات الاستراتيجية المشتركة التي تعزز من فرص التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

وأضاف السيسي أن مشروع ربط السكك الحديدية بين البلدين وهو مشروع استراتيجي، وأنه تم توقيع 11 مذكرة تفاهم وبرنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون بين البلدين بمختلف المجالات وهي كلها تفتح أفاق أرحب للارتقاء بعلاقتنا الثنائية بما يوجه رسالة أمل وتفاؤل بمستقبل التكامل بيننا.

مشروع السكك الحديدية

الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، قال إن إتمام مشروع السكة الحديد الرابط بين الإسكندرية والخرطوم سيشكل فارقا في العلاقات المصرية السودانية ويخدم مصالح الدولتين وكذلك مشروعات الطرف البرية لأن السودان تعد منفذا لمصر للسوق الأفريقي والخلفية الطبيعية للنفوذ المصري.

وأضاف في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هناك مشروعات تنموية واقتصادية بين البلدين وانعقاد القمة الرئاسية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس السوداني عمر البشير يعمل على تقوية العلاقات وحل أية مشكلات قد تطرأ، موضحا أنه بعد حجم الاتفاقيات التي وقعت اليوم والوفد الوزاري الكبير الذي رافق الرئيس في زيارته إلى الخرطوم نأمل أن يزداد حجم التبادل التجاري بين الدولتين.

وأشار الشريف إلى أن مصر والسودان بينهما اتفاقيات كبيرة ويحتاجان إلى زيادة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مضيفا أنه إلى جانب مشروع السكة الحديد بين الإسكندرية والخرطوم فهناك مشروع الربط الكهربائي وكذلك مشروعات للنقل النهري والذي طرحته منظمة الوحدة الأفريقية للربط بين بحيرة فيكتوريا والإسكندرية.

أبرز المكاسب

فيما قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السودان حققت عدة مكاسب اقتصادية كبيرة أبرزها قرار الرئيس السوداني برفع الحظر عن دخول المنتجات المصرية إلى السودان وكذلك الاتفاق على خط السكك الحديدة الإسكندرية- الخرطوم والذي سيبلغ طوله 6.9 كيلومتر.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن مصر والسودان كانتا دولة واحدة وحتى بعد انفصالهما يربطهما علاقات تاريخية وبينهما مصالح مشتركة، مضيفا أن السودان هي ظهير مصر الجنوبي وحمايتها واستقرارها يهم مصر بالدرجة الأولى.

وأضاف عبده أن الاتفاقيات الموقعة اليوم بين البلدين خطوة إيجابية لتعميق العلاقات ويعتبر قرار إلغاء الحظر عن الصادرات المصرية إنجازا هاما، مضيفا أن هذا يتطلب من الجميع سواء القطاع الحكومي أو الخاص تشجيع الإنتاج المحلي لزيادة الصادرات المصرية وتوفير العملة الصعبة.

وأشار إلى أن خط السكك الحديدية يمكن مده إلى جنوب أفريقيا حيث سيساعد عملية التصدير من البضائع والمنتجات كما يمكن أن يخدم حركة الأفراد.

تحقيق التكامل الاقتصادي

ومن جانبه، قال اللواء حاتم باشات، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، إن القمة المصرية السودانية اليوم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير بالخرطوم تعكس إرادة الدولتين لمواصلة الخطى لتعزيز وتطوير العلاقات ووضعها في مسارها الطبيعي، مضيفا أن هناك فرصا عديدة ومتنوعة أمام الدولتين لتعزيز المصالح وتحقيق قدر كبير من الاكتفاء الذاتي من السلع الإستراتيجية.

وأوضح باشات، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن عدد الزيارات المتبادلة والقمم الرئاسية بين السيسي والبشر والتي وصلت لـ24 قمة رئاسية يعكس دلالات على اهتمام كلا الدولتين بتحقيق قفزة بينهما في محتوى العلاقات وتوظيف الروابط المشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادي وتنسيق المواقف السياسية بما يحمي الأمن القومي للدولتين في ظل التحديات الكبيرة التي تواجههما.

وأكد أن السبيل أمام الدولتين هو التشاور والتنسيق في الرؤى والقرارات وزيادة التعاون وخاصة أن هناك مجالات متعددة بينهما أبرزها الزراعة والثروة الحيوانية والخبرات الفنية المصرية في الصحة والتعليم، مضيفا أن مصر والسودان كدولتي جوار بينهما فرص لتوفير وسائل نقل رخيصة للمواد الخام والبضائع وحركة الأفراد.

وأشار النائب البرلماني إلى أن تنفيذ خط السكة الحديد الرابط بين الإسكندرية والخرطوم سيشكل فارقا لدى الدولتين كما أنه يمكنهما أيضا إنشاء مناطق لوجيستية يمكن منها تصدير منتجات البلدين إلى أفريقيا وأوروبا، مضيفا إن التوافق الثقافي والتشابه في العادات والتقاليد واتفاقية الحريات الأربعة بين البلدين كلها عوامل قوة للعلاقات.

وأضاف أن الاتفاقيات التي ستوقع بين البلدين اليوم من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري والتعاون بينهما في كافة المجالات ومن المهم أن يقوم مجلس الأعمال المصري السوداني بدوره لتفعيل تلك الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع بما يخدم المصالح المشتركة.