أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن القاهرة كانت ولا تزال شريكا استراتيجيا لواشنطن، بفضل موقع مصر الجغرافي ودورها المحوري في المنطقة، كما أن مصر هي شريك أساسي للولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بإنجاز الأهداف المشتركة والمتمثلة في نشر السلام وتحقيق الاستقرار في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فضلاً عن مناطق أخرى من العالم.

جاء ذلك في كلمة رئيس مجلس الوزراء، أمام الغرفة التجارية الأمريكية خلال اللقاء الذي أقامته الغرفة بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري الأمريكي، اليوم الخميس بمناسبة زيارة وفد أمريكي برئاسة سارة كيمب القائم بأعمال نائب وكيل وزارة التجارة الأمريكية، وبمشاركة 44 شركة أمريكية. 

وأعرب رئيس الوزراء عن امتنانه وتقديره لأعضاء الوفد الأمريكي الذين أتوا لاستكشاف الفرص الواعدة في مصر، موجهاً الشكر لأعضاء الغرفة التجارية الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي لمساهمتهم في تنظيم هذا اللقاء المهم. 

وقال "أؤمن أن مثل هذه المنتديات تُعد مثالية لمجتمع الأعمال، حيث تأتي لمناقشة واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية، وإنها تساهم بلا شك في تقوية العلاقات المصرية الأمريكية على كافة الأصعدة".

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن مصر كانت المُستقبل الأكبر للاستثمارات الأمريكية المباشرة في افريقيا بنسبة 38% من الاستثمارات الأمريكية المباشرة في القارة في عام 2016، كما احتلت المرتبة الثانية بين الدول الأكثر استقبالاً لتلك الاستثمارات في الشرق الأوسط، ما يعكس متانة العلاقات بين البلدين، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تأتي ضمن أكبر عشر دول أجنبية لها استثمارات مباشرة في مصر، بإجمالي رأس مال يبلغ نحو 2,6 مليار دولار أمريكي وذلك بنهاية يوليو 2018.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي في زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية عقد عدة اجتماعات مع شركات أمريكية ومع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية للترويج للفرص الكبيرة التي يمكن لمستثمري الولايات المتحدة الأمريكية استغلالها خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومحطات الطاقة، هذا إلى جانب كافة القطاعات الأخرى.

ووجه رئيس الوزراء -خلال كلمته- الدعوة إلى مجتمع الأعمال الأمريكي للعمل مع كل من مجتمع الأعمال المصري والحكومة المصرية بهدف تعزيز النمو الاقتصادي بين البلدين، من خلال الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الحيوي ومجموعة الموارد المتميزة سواء البشرية أو الطبيعية والتي تجعل مصر واحدة من أكثر الاقتصاديات المتنوعة والجاذبة في المنطقة.

وأوضح أن مصر تعد سوقا كبيرة، تسمح للمستثمرين والمصدرين بالنفاذ لأسواق كبرى بدون تعريفة جمركية عبر عدد من اتفاقيات التجارة التفضيلية مع الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، وتركيا، وتجمع الكوميسا، وتجمع التكتلات الأفريقية الثلاث والذي سيجمع نحو 26 سوقاً أفريقية، لافتاً ً إلى أن مصر في مرحلة التفاوض لإقامة منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الجمركي الأوراسي والذي يتضمن (أمريكا وبيلاروسيا وكازاخستان وجمهورية قيرغيزستان وروسيا).

وعلى الصعيد التجاري، أعرب رئيس الوزراء عن إيمانه بأنه في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، مازال لدينا فرصة لتعزيز التبادل التجاري الذي بلغ 5.1 مليار دولار أمريكي في 2017، والبحث عن وسائل جديدة تسهم في تنوع برامج التبادل التجاري في السنوات القادمة.

وقال رئيس الوزراء "إننا نواجه تحديات اقتصادية غير مسبوقة، ورغم ذلك كٌلنا عزم علي تخطي تلك التحديات وبذل المزيد من الجهود للتغلب على أية معوقات تحول دون تحقيق التنمية"، و"كٌلي ثقة أن الولايات المتحدة الأمريكية كشريك حقيقي على استعداد لدعم الجهود المصرية في تحقيق أهدافها والمساعدة في استمرار الاقتصاد المصري على مساره الصحيح".

وأضاف أن الحكومة تحرص دائماً على إطلاع وإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني والمراكز الفكرية والبحثية، وكذلك شركاء التنمية الدوليين فيما اتخذته الدولة المصرية مؤخراً من خطوات وما بذلته من جهود لتنمية الاقتصاد من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

ولفت إلى أن مؤتمر اليوم يمثل إحدى المناسبات الرئيسية لدعم هذه الشراكة والتي تمكن الحكومة من عرض ما قامت به من جهود وما حققته من إصلاحات اقتصادية تدل على جاهزية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات والتكيف مع التطورات الاقتصادية والمالية العالمية. 

وأطلع رئيس الوزراء الحضور على أهم الجهود التي بذلتها مصر خلال السنوات الأربع الأخيرة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة، والتي انطلقت في ظل العديد من التحديات والصعوبات التي واجهت الاقتصاد المصري منذ عام 2011، والتي أدت في مجملها إلى تراجع الأداء والمؤشرات الاقتصادية الكلية بانخفاض معدلات النمو والاستثمار والتشغيل والإيرادات العامة للدولة وزيادة العجز الكلي وعجز ميزان المدفوعات وتراجع الاحتياطي النقدي إلى أدنى مستوياته، فضلاً عن المتغيرات السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية والأحداث التي تشهدها المنطقة العربية ودول الجوار لمصر والتي زادت من حدة التحديات والصعوبات التي تواجه الاقتصاد المصري.

وأوضح أنه في هذا الإطار وضعت الدولة المصرية إستراتيجية شاملة لتحقيق التنمية تمثلت في "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030" التي أطلقتها الحكومة في فبراير عام 2016 لتكون الإطار العام المنظم لبرامج العمل خلال السنوات المقبلة، وذلك حرصاً على اتساق وتواصل الجهود على المدى الطويل مع البرامج والخطط التنموية المرحلية والتي جاء في اطارها برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأت الحكومة في تنفيذه اعتباراً من نوفمبر 2016.

ولفت إلى أن الحكومة المصرية نفذت العديد من الإصلاحات والإجراءات لتحقيق النمو الشامل والمستدام وزيادة القدرات التنافسية وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وتحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص، وقد ارتكزت هذه الإجراءات والإصلاحات على إصدار حزمة من القوانين والتشريعات تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال، وذلك من خلال إصدار عدد من القوانين منها قانون جديد للخدمة المدنية، وقانون التراخيص الصناعية، وقانون الاستثمار الجديد بما يٌسهم في تبسيط إجراءات إقامة المشروعات وتهيئة بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي. 

وأوضح أن الإجراءات شملت العمل على تهيئة البني الأساسية اللازمة لعملية التنمية من خلال تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية وأهمها مشروع الشبكة القومية للطرق وتنمية محور قناة السويس وإقامة المناطق الصناعية والمدن الجديدة ومن بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات القومية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.

وقال مدبولي "إدراكاً من الدولة المصرية لأهمية تحقيق الإصلاح الإداري كضرورة لرفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي وباعتباره أحد المقومات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، تقوم الحكومة المصرية في إطار رؤية مصر 2030 بتنفيذ خطة شاملة للإصلاح الإداري تتضمن عدداً من المحاور أهمها تحقيق الإصلاح التشريعي، وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، والتطوير المؤسسي، والتدريب وبناء القدرات، وتحسين وميكنة الخدمات الحكومية بما يلبي الاحتياجات ويحقق رضا المواطنين". 

وأكد أنه رغم صعوبة التحديات فإن مصر بدأت بالفعل في جني بعض الثمار والنتائج الإيجابية الأولية للإصلاحات والجهود المبذولة خلال الفترة الأخيرة، والتي جاء أهمها تحقيق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3٪ خلال العام المالي 17/2018، وقد ارتفعت مؤشرات الاقتصاد المصري بفضل الوصول إلى معدلات نمو إيجابية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وكذلك بفضل زيادة حجم الاستثمارات وكذا ارتفاع حجم صافي الصادرات، حيث نمت الصادرات غير البترولية من 16 الى 18 مليار دولار بنسبة زيادة 18% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 17/2018.

وأشار إلى ان ميزان المدفوعات حقق فائضاً بلغ نحو 11 مليار دولار، وانخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 58% خلال هذه الفترة، كما ارتفع حجم احتياطيات النقد الأجنبي من 14.9 مليار دولار (في يونيو 2014) إلى 44٫4 مليار دولار (في يونيو 2018) لتُغطي أكثر من ثمانية أشهر من الواردات السلعية بعد أن كانت تغطي ثلاثة أشهر فقط.

وتابع رئيس الوزراء "استكمالاً للجهود التي بذلتها الحكومة خلال الفترة الماضية في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي واتساقاً مع رؤية مصر 2030، وضعت الحكومة برنامجاً شاملاً للعمل خلال السنوات الأربع المقبلة (2018-2022)، لافتاً إلى أنه في مجال التنمية الاقتصادية، تستهدف الحكومة رفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل تدريجي من 5.3٪ عام 17/2018 إلى 8% بحلول عام 21/2022".

وقال "كما تستهدف تعزيز دور الاستثمار الخاص في دفع هذا النمو بمواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، خاصةً ما يتعلق بميكنة إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها وخفض تكلفتها، والتوسع في المناطق الحرة وإنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة، وتأسيس منصة شاملة لتحفيز بيئة ريادة الأعمال، من خلال أربع ركائز أساسية هي، التمويل، وتأهيل رواد الاعمال، ومراكز خدمة ريادة الأعمال، والإصلاحات التشريعية والتنظيمية الجديدة، وكذا الاستمرار في تحديث الخريطة الاستثمارية، وتحديث بيانات الفرص الاستثمارية، بما ينعكس على جذب استثمارات خاصة تقدر بحوالي 3.4 تريليون جنيه خلال الأربع السنوات القادمة، وزيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بحوالي 47 مليار دولار".

وأضاف أن الحكومة تولي أهمية بالغة لتعزيز تنافسية قطاع الصناعة، بما يسهم في زيادة معدل النمو الصناعي من 6.3٪ عام 18/2019 إلى 10.7٪ عام 21/2022، وذلك بالتركيز على إتاحة الأراضي الصناعية بأسعار تنافسية في كافة المحافظات، وتبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، والتوسع في المجمعات الصناعية المتكاملة بإنشاء 13 مجمعاً صناعياً جديداً، وغيرها من الإصلاحات الهيكلية، لافتاً إلى أن الجهود المبذولة في مجال تحسين بيئة الأعمال، تستهدف بالدرجة الأولى توفير حوالي 900 ألف فرصة عمل سنوياً تعمل على خفض معدلات البطالة إلى حوالي 8.4% عام 21/2022.

وتابع "إن الحكومة تولي أهمية كبيرة لإعطاء دفعة تنموية للقطاعات كثيفة التشغيل مثل الزراعة والتجارة الداخلية والإنشاءات، فضلاً عن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز علاقاتها التشابكية مع المشروعات كبيرة الحجم، كما تولي الحكومة أولوية لتحسين مستوى معيشة المواطنين، والانتهاء من تطوير جميع المناطق غير الآمنة، والتوسع في إقامة وحدات الإسكان المناسبة لكافة المواطنين بإنشاء 764 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي وحوالي 400 ألف وحدة أخرى بالإسكان المتوسط، وإنشاء 2000 كم شبكة طرق قومية، وتحسين مستوى خدمات مياه الشرب بتنفيذ 265 مشروعاً فضلاً عن 594 مشروعاً لتطوير خدمات الصرف الصحي، والتوسع في شبكات الأمان الاجتماعي بتغطية 60% من السكان تحت خط الفقر ضمن برنامج تكافل وكرامة". 

وأضاف "اسمحوا لي أن اشير في وجود هذا الجمع المتميز من المستثمرين الأمريكيين والمصريين الى ما تقوم به الحكومة المصرية من جهود لتشجيع الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ استثمارات مشتركة تحقق النفع والمصالح المتبادلة، والتي تشكل في الوقت ذاته رافداً رئيسياً لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة".

ولفت إلى أنه إلى جانب الاجراءات والاصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تم اتخاذها لتهيئة بيئة الاعمال الداعمة لهذه الشراكة، تعمل الحكومة كذلك على خلق الفرص وفتح مجالات متعددة للاستثمار المشترك.

وفي ختام كلمته وجه رئيس الوزراء الشكر والتقدير لكافة المشاركين والقائمين على الإعداد والتنظيم الجيد لهذا المؤتمر متمنياً للمشاركين من ضيوف مصر الكرام طيب الاقامة في مصر.