قال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة إن الغاء الحظر على المنتجات المصرية المصدرة الى السوق السودانى يعد أحد أهم نتائج اجتماعات اللجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة والتى اختتمت أعمالها مساء أمس وتم خلالها التوصل الى عدد من القرارات الهامة التى تصب فى صالح الاقتصادين المصرى والسودانى على حد سواء.

وأضاف وزير التجارة والصناعة في بيان للوزارة اليوم :إن الدعم الكبير من القيادة السياسية بالبلدين يعد العامل الرئيسى فى انجاح الجهود التى بذلها مسئولو الحكومتين خلال المرحلة الماضية ، والتى شملت عقد لقاءات مكثفة مع الجانب السودانى تم خلالها التأكيد على أهمية رفع كافة القيود التجارية بين البلدين للمساهمة فى انسياب حركة التجارة والاستثمارات المشتركة .

وأشار الى انه بموجب هذا القرار فإنه من المتوقع ان تشهد معدلات تصدير المنتجات الغذائية المصرية ارتفاعا خلال المرحلة المقبلة خاصة فى ظل تراجعها عقب صدور قرار الحظر فى مارس من العام الماضي ، حيث بلغت حوالي 44 مليون دولار مقابل 164 مليون دولار فى عام 2016 ( قبل صدور قرار الحظر) ، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات مكثفة مع المجالس التصديرية المعنية لبحث زيادة معدلات التصدير ليس فقط للسوق السودانى وإنما للاستفادة من وجود المنافذ البرية بين مصر والسودان لنفاذ المنتجات المصرية الى أسواق دول الكوميسا ، حيث تعد السودان البوابة الرئيسية لهذا السوق الضخم والذى يضم 19 دولة أفريقية.

ولفت الوزير إلى انه لمس تفهما كبيرا من نظيره الدكتور موسى كرامة وزير الصناعة والتجارة وكافة المسئولين بالحكومة السودانية خلال الاجتماعات الوزارية للجنة الرئاسية لحل كافة التحديات التي تعرقل نمو حركة التبادل التجارى بهدف تحقيق انطلاقة فى مستوى العلاقات المشتركة بين البلدين فى كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة. 

من ناحية أخرى ، وقع المهندس عمرو نصار وزير التجارة والدكتور موسى كرامة وزير الصناعة والتجارة السودانى مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات المصرية ونقطة التجارة السودانية لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين وإنشاء شراكة استراتيجية في مجالات تبادل الخبرات والمعلومات التجارية لرفع القدرات والمشاركة في المحافل التجارية والأنشطة الترويجية وفقاً لمبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة والمزايا التكاملية.

وأوضح نصار أن الاتفاق يمتد لعامين ويستهدف التبادل المنتظم للمعلومات التجارية لدعم رجال الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وإحصاءات الصادرات والواردات والمعلومات الخاصة بالشركات التجارية والخدمية بالبلدين، فضلاً عن تبادل المعلومات بشأن الصناعات أو المنتجات ذات الإمكانات التصديرية أو الاستيرادية.

ولفت الوزير إلى أن الجانبين سيقومان بموجب الاتفاق بتشجيع شركات القطاع الخاص على المشاركة في المعارض التجارية والمحافل التجارية والمؤتمرات ذات الصلة بالتجارة والأعمال والتي تنظم في أي من البلدين، مشيراً الى أن الاتفاق يتضمن تعزيز التعاون في مجال تنظيم الأسابيع التجارية للمنتجات الوطنية الواعدة في أسواق البلدين، وتقديم الدعم للوفود التجارية الزائرة من البلدين وترتيب لقاءات مشتركة مع الشركاء المحليين ومتابعة نتائج اللقاءات بهدف تشجيع حركة التجارة بين البلدين وإزالة العقبات التي قد تعترضها.