حذرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه من عملية الترحيل الجماعي للرعايا الكونغوليين من أنجولا، مؤكدة أنه أدى إلى حدوث انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان على أيدي قوات الأمن على جانبي الحدود، حيث ترك حوالى 330 ألف على الأقل من العائدين في وضع خطير للغاية.

وقالت باشليه -في بيان لها في جنيف اليوم الجمعة- إن 330 ألف من المواطنين الكونغوليين وصلوا إلي مقاطعات كاساى وكاساى الوسطى وكوانجو بجمهورية الكونغو الديمقراطية منذ بداية أكتوبر الماضي؛ وذلك على إثر عملية طرد جماعي للمهاجرين غير القانونيين، مشيرة إلى أن مكتب حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية تلقى تقارير تفيد باستخدام قوات الأمن بأنجولا للقوة المفرطة أثناء الترحيل، ووفاة ستة أشخاص، وإصابة مائة شخص على الأقل، إضافة عن العديد من الادعاءات بشأن عمليات قتل، لكنه لم يتم التحقق منها بشكل كامل.

وأضافت أن العائدين تعرضوا للابتزاز ولفرض ضرائب غير قانونية عند وصولهم إلى منطقة كاماكو بالكونغو الديمقراطية؛ وذلك من قبل قوات الدفاع والأمن هناك، كما كانت هناك ادعاءات بالاحتجاز التعسفي لهم، مضيفة أنه بعض العائلات تستضيف بعض المهاجرين إلا أن هناك الكثير ممن لم يجدوا أماكن في الملاجئ المخصصة، فباتوا ينامون في الشوارع مع عدم كفاية سبل الوصول إلى الصحة والغذاء، وكذلك نقص المياه الحاد.

وشددت باشليه على أن القانون الدولي والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب يحظران الطرد الجماعي لغير المواطنين دون أي تقييم فردى أو ضمانات أخرى لإجراءات التقاضي السليمة، مؤكدة أن طرد مثل هذا العدد الهائل من الأشخاص في مثل هذا الوقت القصير من قبل السلطات الأنجولية وضع عشرات الآلاف من الأسر في خطر شديد.

ودعت باشليه حكومة أنجولا إلى وقف أي عمليات ترحيل إلى أن يتم التأكد من أن أية عمليات عودة ستنفذ في إطار الاحترام الكامل لسيادة القانون وحقوق الإنسان لجميع المهاجرين المتضررين، مطالبة بضمان إخضاع قوات الأمن وغيرها من المسؤولين عن الانتهاكات في سياق عمليات الطرد هذه للمساءلة .

وطالبت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية كذلك بضمان حماية العائدين من الابتزاز والعنف من قبل قوات الأمن، محذرة من استمرار وجود الجماعات المسلحة في إقليم كاساى الذي يشهد انقسامًا عرقيًا الذي قد يؤدى إلى أخطار كبيرة لعنف طائفي إذا لم تتم معالجة الوضع بعناية من قبل السلطات.