أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المهندس علاء والي، أنه لا تأجيل لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء موضحا أن اللجنة عازمة على سرعة الانتهاء من هذا المشروع.

وذكر والي - في بيان صحفي اليوم السبت - أنه تبين خلال مناقشة مشروع القانون أن هناك نقطتين لهما أهمية، الأولى خاصة بتحديد قيمة غرامة المخالفة أثناء التصالح ومدى ارتباطها في حالة إقرارها بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والنقطة الثانية خاصة بالمباني التي أقيمت على الأراضي الزراعية وأصبحت ملاصقة للحيز العمراني بعد أن ثبت أنها غير مزروعة وقريبة من التكتلات السكنية وفقا للمسح الجوي الأخير للكتل السكانية على مستوى المحافظات حتى يمكن التصالح فيها وفقاً لقانون التصالح.

وأضاف "إنه بعد مناقشة واستعراض مواد مشروع القانون اتفقت اللجنة على عقد اجتماع قادم بحضور ممثل عن وزارة الزراعة، ونائب وزير الإسكان للتخطيط العمراني وتطوير المناطق العشوائية، وممثل عن وزارة التنمية المحلية للاستماع إلى كافة الآراء لحسم هاتين النقطتين".

وأكد رئيس اللجنة أن قيمة المخالفة من النقاط الأساسية في مشروع القانون، ولابد من التفرقة عند تحديد قيمة المخالفة بين مخالفات القرى ومخالفات المدن حتى لا يصطدم القانون بأرض الواقع، وقال إن اللائحة التنفيذية للقانون ستفسر ذلك وسيصدر بها قرار وزاري، وسيتم تشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارة الإسكان لتحديد قيمة المخالفة.