أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا تكتسب أهمية على الصعيد الثنائي، حيث يناقش الرئيس مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والإرهاب واللاجئين، كما ستقود مصر قاطرة التنمية في أفريقيا انطلاقا من قمة برلين. 

وذكر تقرير أعدته الهيئة، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الألمانية برلين، هي الزيارة الثالثة له إلى ألمانيا، والقمة السادسة مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، حيث كان اللقاء الأول بين الزعيمين خلال زيارة الرئيس السيسي لألمانيا في يونيو 2015، وكان اللقاء الثاني في مقر الأمم المتحدة على هامش حضور كل منهما جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر من ذات العام، ثم التقى الرئيس السيسي بالمستشارة انجيلا ميركل خلال قمة مجموعة العشرين في مدينة هانجشو الصينية في سبتمبر عام 2016، وفي مارس 2017 قامت الزعيمة الألمانية بزيارتها الأولى إلى مصر وعقدت اللقاء الرابع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي يونيو من العام ذاته قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارته الثانية إلى ألمانيا حيث شارك خلالها في قمة الشراكة مع أفريقيا في إطار مجموعة العشرين.

وأضاف التقرير إن هذه الزيارة تكتسب أهمية بالغة تستمدها من طبيعة الزيارة نفسها، ثم من المرحلة التي تطورت إليها العلاقات المصرية الألمانية، وكذلك القضايا الثنائية والإقليمية المطروحة على جدول أعمال الزيارة بشقيها الثنائي والجماعي، فضلاً عن أن هذا هو اللقاء الأول بين الجانبين بعد بدء الولاية الرابعة لميركل في مارس 2018 كمستشارة لألمانيا، وبدء الفترة الرئاسية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو 2018. 

وأشار التقرير إلى أن الزيارة الرسمية للرئيس السيسي لألمانيا والتي تستمر 4 أيام، تتضمن شقين: الأول هو زيارة "دولة" لرئيس مصر إلى ألمانيا بدعوة من المستشارة الألمانية، وزيارة الدولة هي أعلى مستويات الزيارات الرئاسية في العلاقات الدولية، وخلال هذه الزيارة تعقد قمة بين الرئيس والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لبحث التعاون الثنائي، وجهود مكافحة الإرهاب والأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن، إضافة إلى تنسيق المواقف بشأن مواجهة الدول الداعمة للإرهاب، فضلا عن لقاءات أخرى ثنائية مع كبار المسؤولين والسياسيين الألمان.

والشق الثاني من الزيارة هو للمشاركة في أعمال القمة المصغرة للقادة الأفارقة رؤساء الدول والحكومات أعضاء المبادرة الألمانية للشراكة مع أفريقيا في إطار مجموعة العشرين والتي دعت إليها المستشارة ميركل، حيث إن توجيه الدعوة للرئيس السيسي من المستشارة ميركل لحضور هذه القمة للمرة الثانية جاء تقديراً لمكانة مصر وأهمية دورها في أفريقيا، حيث سيلقي الرئيس السيسى كلمة خلال أعمال القمة المصغرة تتناول رؤية مصر في دفع وتعزيز جهود التنمية في أفريقيا، خاصة أن مصر سترأس الاتحاد الأفريقى العام القادم 2019.

في الوقت ذاته تأتي هذه الزيارة في توقيت مهم بالنسبة للقضايا التي سوف تتناولها، فعلى المستوى الثنائي، كشفت السنوات الخمس الماضية أن التطور الإيجابى الكبير في العلاقات المصرية الألمانية كان في صالح الدولتين، وفي صالح السلام والتنمية والاستقرار في كل من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وجميعها أهداف مشتركة تسعى إليها مصر وألمانيا.

كما أن القضايا التي تحتل الأولية للطرفين خاصة قضيتي مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فقد حققت مصر فيهما إنجازاً أصبح حديث العالم، ولديها الآن خبرة ناجحة في المجالين معاً يسعى الجميع للاستفادة منها، فلم يخرج من مصر أى مركب هجرة غير شرعية منذ عام 2016، كما نجحت العملية الشاملة سيناء 2018 في كسر شوكة الإرهاب وتأمين حدود مصر في الاتجاهات الأربعة، وفي طريقها لإعلان استئصال شأفة الظاهرة الإرهابية من الأرض المصرية.

وعلى الصعيد الإقليمي، لا شك أن قضايا الأزمات في سوريا وليبيا واليمن وكذلك القضية الفلسطينية، جميعها في مراحل بالغة الأهمية، بالنسبة للدولتين ولأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بما لكل من هذه الأزمات والصراعات من انعكاسات في انتشار الإرهاب وعدم الاستقرار وقضية اللاجئين وغير ذلك.

القمة الثانية للشراكة مع أفريقيا

طبقاً لتقرير هيئة الاستعلامات فإن الفضل في إطلاق مبادرة الشراكة مع أفريقيا يعود لميركل، التي بادرت من خلال رئاسة ألمانيا لمجموعة العشرين (مجموعة تضم أكبر 20 دولة على الصعيد الاقتصادى) بإعلان الشراكة مع أفريقيا، أو ما عرف باللغة الألمانية (compact with Afrika) حيث إن جنوب أفريقيا هي الدولة الأفريقية الوحيدة العضو في مجموعة العشرين، ولم يدرج النمو الاقتصادي في أفريقيا فعلاً على جدول أعمال قمم هذه المجموعة من قبل.

وقال مسؤول في وزارة المالية الألمانية آنذاك، إن هذه الأولوية لأفريقيا ليس معناها أن السيدة ميركل تريد إعداد خطة مساعدة مالية بل إيجاد "فرصة لاجتذاب الاستثمارات والأرباح والوظائف"، انطلاقاً من أن الدعم السياسي الذي تقدمه مجموعة العشرين يمكن أن يجعل هذه الدول أكثر جاذبية لجهات التمويل الخاصة، حيث ترى ميركل: "أن السبيل الأساسي لوقف التدفق هو معالجة أسباب الهجرة وإيجاد آفاق لهذه الشعوب في دولها".

وأعلنت المتحدثة باسم ميركل أن "التنمية الاقتصادية يجب أن تكون بوتيرة سريعة لتأمين مستقبل مناسب للشباب والحد بالتالي من ضغوط الهجرة".

وبالفعل عقدت القمة الأولى للشراكة مع أفريقيا في ألمانيا في يونيو 2017 وحضرها عدد من قادة الدول الأفريقية الذين وجهت لهم الدعوة آنذاك وفي مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى قال في تلك القمة" إننا نعول على المبادرة التي أطلقتها الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين للتعاون مع أفريقيا، والتي تقوم على خلق الشراكات مع المؤسسات الدولية، بهدف خلق مناخ موات لجذب الاستثمارات لإفريقيا بشكل مستدام، لتحفيز نمو الاقتصاد بها، وتوفير فرص العمل، ورفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق آمال الشعوب في إيجاد سبل العيش الكريم، ويحد من تداعيات المشاكل التي تعاني منها القارة".

وأضاف "أن مصر تتطلع بأن تمثل المبادرة المقترحة قيمة مضافة، تحقق ما سبق أن تضمنته مبادرة مجموعة العشرين بشأن دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نموًا، وإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص في الدول الأفريقية، وستسعى مصر لأن تكون مساهمتها في المبادرة مساهمة بناءة تعمل على إنجاحها وتحقيق الأهداف المرجوة منها، خاصة في ضوء ما تتمتع به مصر من روابط تاريخية وعلاقات قوية مع الدول الأفريقية، وحثها على المساهمة في دفع عملية التنمية في القارة بأكملها". 

كما قال السيسي في كلمته أمام القمة: "يواجه العالم في المرحلة الحالية ظاهرتين تؤثران بشكل كبير على التوازن والاستقرار الدوليين، ومن ثم على تحقيق التنمية في العديد من دول العالم، حيث أصبح الإرهاب ظاهرة عالمية، لا تحترم الحدود وخطرًا يهدد الجميع، وعلينا أن نعمل سويًا للتعامل الحازم والشامل مع هذا الخطر الذي يهدد السلم والأمن الدوليين، وذلك من خلال تجفيف منابعه وقطع مسار تمويله وإيقاف إمداده بالسلاح والمقاتلين".

وأوضح أن الهجرة غير الشرعية والتي نتجت عن عدم الاستقرار، وخاصة في المنطقة، تؤثر بشكل مباشر على المجتمعات كافة بما يتطلب عملًا دوليًا أكثر تكاتفًا للتعامل مع هذه الظاهرة، ولا شك أن هاتين الظاهرتين تشكلان تحديًا كبيرًا لكافة الدول، سواء في إطار سعيها نحو تحقيق الاستقرار والأمن، أو تحقيق التنمية والرخاء والنمو الاقتصادي المستدام لمواطنيها، ولاشك أن القمة الثانية في إطار هذه المبادرة، من المقرر أن تقدم خطوات عملية وإجراءات فعالة لدعم التنمية فى أفريقيا.