قال المحامي فريد الديب، الموكل للدفاع عن وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال، في مرافعته أمام محكمة النقض، إن التحريات فى القضية معممة ومجهلة، مشيرًا إلى أنه لم ينسب إلى محيي قدح، واقعة محددة فى محضر التحريات، مضيفًا أن أقوال محيى قدح ومحمد فودة وأيمن الجميل فى التحقيقات باطلة؛ لأنه تم احتجازهم بعد القبض عليهم فى مقر الرقابة الإدارية لمدة يوم دون استجواب.

ولفت إلى أن جميع التسجيلات التى تمت بإذن من النيابة العامة، الصادرة يوم 20 -5 -2015، والتي أمر فيها بتسجيل المكالمات التى تجمع المتهمين، ومن تليفوناتهم المحددة فقط، باطلة ولا تصلح ، لعدم جواز امتداد الإذن إلى شخص آخر حتى لو كانوا الثلاثة طرفًا فيها.

وتابع:"طلبت من المحكمة التمسك بطلب المحكمة نفسها ومن قبلها نيابة أمن الدولة بضم مضبطة اجتماع مجلس الوزراء الذي تقرر فيه تقنين أوضاع الشركات الواضعة اليد عليها بمنطقة وادي النطرون، وأرسلت نيابة أمن الدولة لتطلب ذلك، إلا أن النيابة قدمت القضية قبل أن يصل الرد من مجلس الوزراء".

وتنظر محكمة النقض، الأحد، جلسة الطعن المقدم من وزير الزراعة السابق صلاح هلال ومدير مكتبه بالسجن عشر سنوات في قضية الفساد بالوزارة والرشوة، كانت محكمة الجنايات أصدرت حكما على وزير الزراعة السابق صلاح هلال ومدير مكتبه بالسجن عشر سنوات في قضية الفساد.

كانت النيابة العامة اتهمت الوزير هلال ومدير مكتبه بطلب وأخذ هدايا عينية وطلب بعض العقارات من رجل الأعمال أيمن محمد رفعت الجميل مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان" في منطقة وادي النطرون على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي.