تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في اجتماعها اليوم الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015، في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وهو اجتماع مشترك مع لجنة التعليم والبحث العلمي، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المحالة للجنة. 

كما تناقش اللجنة غدًا الاثنين، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وهو اجتماع مشترك مع مكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية. 
كما تناقش اللجنة أيضا مشروعي قانون مقدمين من النائب محمد عطا سليم وبتوقيع أكثر من 60 نائبًا، الأول بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطفل، والثاني بشأن إنشاء هيئة الدفاع عن الهيئات العامة والوحدات التابعة لها.