أ ش أ

 أعربت وزارة الخارجية الروسية عن شعورها بـ "خيبة الامل" إزاء قرار السلطات الأمريكية الأخيرة بفرض عقوبات على 8 شركات روسية جديدة بموجب قانون حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل الخاص بسوريا وإيران وكوريا الشمالية.
وكتبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،الأحد، أن "قرار الإدارة الأمريكية بفرض قيود على عدد من المنظمات الروسية، بما فيها تلك المرتبطة ببناء الطائرات وتدريب المتخصصين في مجال الطيران يثير الدهشة والإحباط"، بحسب ما نقلت عنها وكالة الأنباء الروسية "تاس".
كانت الولايات المتحدة أعلنت، أمس، توسيع قائمتها للعقوبات المفروضة ضد روسيا، بإضافة 8 شركات ومؤسسات روسية عاملة في القطاع العسكري، دون ذكر طبيعة الاتهامات الموجهة ضد تلك الشركات، لكنها أشارت إلى ارتباطها بقانون حظر انتشار الأسلحة.
وطالت العقوبات شركة "روس أوبورون اكسبورت" المصدر للأسلحة الروسية الصنع، وشركة "آفيا اكسبورت"، و"مكتب التصميم لصناعة المكنات"، وشركة "بازالت"، ومعهد أوليانوفسك للطيران المدني، ومركز أورال التدريبي للطيران المدني، وأكاديمية جوكوفسكي وجاجارين للطيران الحربي، ومصنع صيانة الطائرات رقم 150.
وشددت الخارجية الأمريكية على أن فرض تلك العقوبات يعود إلى قانون حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل الخاص بسوريا وإيران وكوريا الشمالية، ولا يتعلق بالعقوبات الاقتصادية المفروضة ضد روسيا على خلفية ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا في العام 2014، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.
وقالت زاخاروفا إن "هذه الحصة الجديدة من العقوبات لا تمثل أي مشكلة خطيرة بالنسبة لنا، بالطبع، ولكن الأمريكيين لم يسمّوا حتى الأسباب ولكن فقط أشاروا إلى تشريعهم الذي يحظرهم أنفسهم من التعاون مع إيران وسوريا".
وأضافت أن وزارة الخارجية الروسية تشير إلى أن تلك الخطوة "لا تتماشى مع تصريحات واشنطن فيما يخص أولوية الحرب ضد الإرهاب، بما في ذلك وكرها على الأراضي السورية".
وتابعت أن السلطات الأمريكية "ترقص على نغمة هؤلاء الذين كان شغلهم الأول التدمير التدريجي للتعاون الروسي-الأمريكي.. هؤلاء الممثلون يبحثون عن أعداء لفترة طويلة ليس في مكان يتواجدون فيه بالفعل، ومثل هذا المنهج لا يلبي على ما يبدو المصالح الأمنية للولايات المتحدة".