وأضاف، أن العرض والطلب وحرية  السوق اساسها حرية المنافسة وليس ان تكون بدون قيود ، مشيرامشيرا، الى ان الاشخاص العاملين بالسوق يعملون المصلحة الشخصية وليست المصلحة العامة ، من خلال الاتفاق على تحديد سعر معين ، وبالتالى حرمان المستهلك من حرية السوق والعرض والطلب والا يتم تعطيل قانون العرض والطلب

ولفت إلى أن المستهلك بالنسبة للجهاز لا يعنى المستهلك النهائى بل صاحب المادة الاولية من الانتاج ، حيث ان المستهلك النهائى يمكن اللجوء للجهاز المنافسة لوجود عيوب صناعة ولكن البائع ايضا مستهلك ويمكنة اللجؤ للجهاز ضد المصنع نفسة