عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، مدير محطة مياه الهايكستب سابقاً ، ومدير عام بشركة تكرير بترول حالياً ، بعقوبة اللوم ، لاتهامه بقطع الأشجار المتواجدة بمحطة مياه الهايكستب ، وبيعها بمبلغ ١١ ألف جنيه استولى على المبلغ لنفسه ، وقيامه باختلاس بطارية ماكينة لحام ، فضلاً عن جمع مبالغ مالية من العاملين بالمخالفة للقانون.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بأن المحال لم يراع أمانة منصبه ، وخرج على الواجب الوظيفي وسلك مسلك لا يتفق مع الاحترام ، من خلال قيامه بقطع الأشجار الكائنة بمحطة مياه الهايكستب والمملوكة لشركة بترول ، وقام ببيعها لتاجر أشجار بمبلغ ١١٥٠٠ جنيه ، واستولى علي المبلغ لنفسه ولم يقم بتسديده إلى خزينة الشركة ، ودون الرجوع إلى جهة الإدارة.

وأضافت الحيثيات ، بأن المحال ثبت في حقه قيامه باختلاس البطارية الخاصة بماكينة لحام بمحطة المياه ، وقام بتركيبها في سيارته الملاكي الخاصة ، ووضع بطارية آخرى بالماكينة ، مما تعتبر ذلك مخالفة جسيمة تبرز مدى استهانته بالمال العام.

وانتهت المحكمة بأن المحال يستحق المسألة التأديبية لتعدد التهم المنسوبة إليه ، والتي من ضمنها قيامه بجمع مبالغ مالية من العاملين بمحطة مياه الهايكستب بغرض شراء بعض الأجهزة للمحطة تمثلت في فلتر مياه تنقية ، وموتور مياه لري الأشجار وذلك دون الرجوع للمسؤلين بالمحطة ، وبالمخالفة للتعليمات والقوانين ، لذا رأت المحكمة أنه من الإنصاف معاقبة المحال ليكون عبرة لغيره ولتهاونه في جهة عمله.