قال المحامي بهاء الدين أبو شقة، خلال مرافعته أمام محكمة النقض إن موكله محي الدين قدح كان ينسق مع ضباط الرقابة الإدارية، للإيقاع بوزير الزراعة صلاح هلال، وأن تقنين أراضي وضع اليد، تنفيذ للتعليمات الرئاسية، وهو ما حدث مع أرض شركة "كايرو ثري أ".

وأضاف أبوشقة خلال مرافعته، أن موكله تعرض لضغوط من ضباط الرقابة الإدارية، الذين أخبروه "اعترف عشان نعرف نوقع الوزير"، ومن غير المعقول "حد ياخد رشوة ويبلغ عن نفسه"، مستعجبا: أنه كيف للموظف العام أن يعمل بأريحية في ظل هذه الأجواء الإرهابية.

ودفع المحامي في مرافعته أمام محكمة النقض ببطلان الأدلة والإجراءات التي جاءت من الرقابة الإدارية لأنها لا تنضم للدستورية ولا الشرعية، لأن التسجيلات تم العبث بها، وباطله لأنها مشوبة بالتزوير.

وأصدرت محكمة الجنايات حكمًا على وزير الزراعة السابق صلاح هلال ومدير مكتبه بالسجن عشر سنوات في قضية فساد.

كانت النيابة العامة اتهمت الوزير هلال ومدير مكتبه "بطلب واخذ هدايا عينية وطلب بعض العقارات" من رجل الأعمال أيمن محمد رفعت الجميل "مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان" في منطقة وادي النطرون على طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي.