دفع المحامي بهاء الدين أبو شقة، خلال مرافعته أمام محكمة النقض عن محي الدين قدح المتهم برشوة الزراعة ببطلان الأدلة والإجراءات التي جاءت من الرقابة الإدارية؛ لأنها لا تنضم للدستورية ولا الشرعية، لأن التسجيلات تم العبث بها، وباطلة؛ لأنها مشوبة بالتزوير.

واستكمل أبو شقة مرافعته أمام محكمة النقض بعدم دستورية نص المادة 107 من قانون العقوبات لمخالفتها بباب 2، 10، وهي إجراءات التحقيق مع الموظف العام بأن التحقيق يأتي بـ 3 درجات، الدرجة الأولى تأتي من النائب العام، والدرجة الثانية المحامي العام، والدرجة الثالثة يأتي بتكليف من المحامي العام لرئيس النيابة، وهو ما لم يطبق مع موكلي الذي تم التحقيق معه أمام رئيس النيابة.

كما دفع أبو شقة في مرافعته ببطلان أذون المراقبة والتسجيل، لمخالفته المادة 57 لسنة 2014 من الدستور، حيث يُشترط أن يكون بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة كما دافع ببطلان التسجيلات لتجاوزها الحدود العينية والشخصية، وهو ما حدث.

وأصدرت محكمة الجنايات حكمًا على وزير الزراعة السابق صلاح هلال ومدير مكتبه بالسجن عشر سنوات في قضية فساد.

كانت النيابة العامة اتهمت وزير الزراعة ومدير مكتبه بطلب واخذ هدايا عينية وطلب بعض العقارات من رجل الأعمال أيمن محمد رفعت الجميل مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان" في منطقة وادي النطرون على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي.