قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة من هشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، والتي يطالب من خلالها بوقف تنفيذ قرار لجنة انتخابات نقابة الصحفيين بإعادة فرز أوراق التصويت في الانتخابات التي أجريت يوم 20 مارس قبل الماضى، واعتباره فائزا بمقعد مجلس النقابة بدلا من الكاتب الصحفى حاتم زكريا عضو مجلس النقابة، للحكم بجلسة 23 أبريل المقبل مع تقديم المذكرات خلال أسبوع.

اختصمت الدعوى رئيس لجنة انتخابات نقابة الصحفيين، وذكرت أن الطاعن يطالب بإلغاء قرار لجنة انتخابات نقابة الصحفيين الماضية بإعادة فرز أوراق التصويت في الانتخابات، وما ترتب على ذلك من آثار أخصها إعلان فوز مقيم الدعوى بمقعد مجلس النقابة.

وقالت إن انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين أجريت في 20 مارس قبل الماضى، وعقب انتهاء عملية الفرز أعلنت اللجنة المنظمة للعملية الانتخابية أسماء الفائزين وعدد ما حصلوا عليه من أصوات، حيث تم فرز كافة لجان التصويت كل لجنة على حدة طبقا للإجراءات المتبعة في عملية الفرز بكل الانتخابات سواء البرلمانية أو النقابية، وأعلنت اسم النقيب الفائز، وأعضاء مجلس النقابة وتضمنت النتيجة فوز الطاعن بمقعد المجلس بفارق صوتين عن منافسه حاتم زكريا.

وأضافت الدعوى أن الطاعن فوجئ بقيام اللجنة بإعادة عملية الفرز مرة ثانية، حيث تم خلط الأوراق في صندوق واحد وإعادة عملية الفرز لجميع اللجان كلجنة واحدة، في إجراء مخالف لكل أعراف وقواعد إجراءات عملية فرز الأصوات.