نظم مكتب براءات الاختراع المصري بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا صباح اليوم الاجتماع الإقليمي للبلدان العربية المعني بدور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الوايبو"، والذي تستمر فاعلياته حتى 1 نوفمبر 2018، وذلك بمشاركة 20 مشارك من الدول العربية مثل لبنان، وموريتانيا، والأردن، وجمهورية مصر العربية، وإدارة الملكية الفكرية بجامعة الدول العربية، بهدف تبادل الخبرات في مجال حماية الملكية الفكرية كعمود من أعمدة النظام الاقتصادي الذي يقوم علي استقطاب الاستثمارات المباشرة للإسهام في القضاء علي البطالة والمساعدة في التغلب عليها.

وأوضح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في كلمته أن الأكاديمية وضعت على قائمة أولويتها ضرورة نشر ثقافة الملكية الفكرية وأولتها المكانة المرموقة وانطلقت في تنظيم سلسلة من الفاعليات والاجتماعات والدورات التدريبية للتنسيق بين الهيئات والمكاتب المعنية بالملكية الفكرية في البلدان العربية.

وأكد أن الأكاديمية تعمل علي إيجاد آلية لتوحيد الممارسات في مجال الملكية الصناعية والتجارية مع التركيز على الأنشطة التي يكون لها أثر سواء على المستوى المتوسط أو البعيد بالنسبة لتعزيز مناخ الاستثمار واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحافظة على تلك التي تنشط فعلياً في هذا الفضاء الذي يضم أكثر من 130 مليون مستهلك، جاء ذلك في حضور السفير وليد عبد الناصر ممثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومدير الإدارة العربية بالمنظمة، والدكتورة مها بخيت مدير إدارة الملكية الفكرية بجامعة الدول العربي، والدكتور بيير فاخوري الخبير الدولي في مجال الملكية الفكرية .

وأوضح صقر أن مصر شهدت خلال السنوات الماضية خطوات متلاحقة لتطوير مناخ الملكية الفكرية فيها، وقطعت شوطاً بارزاً في تعزيز ريادتها في حماية حقوق المخترعين والمبدعين، الأمر الذي يدعم مساعيها لتحقيق هدفها الاستراتيجي في تهيئة بيئة محفزة للبحث والتطوير والابتكار تماشياً مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 في بناء اقتصاد تنافسي متنوع، قائم على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية.

وحث صقر الحضور في كلمته على ضرورة الاستفادة من هذه الفرصة، ولابد أن تراجع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المانحة سياستها في الملكية الفكرية خاصة أو تسعى نحو وضع سياسات إذا لم تكن موجودة، ويجب أن تكون فلسفة هذه السياسات هو تحفيز المبتكرين والمبدعين وتحفيز الابتكار وضمان حقوق عادلة للمؤسسة والدولة من عوائد تسويق الابتكارات، وكل ذلك في إطار القانون.

وأشار إلى صدور قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار رقم 23 لسنة 2018، وكيف انه مهد الطريق للتسويق التكنولوجيا وتحفيز الابتكار في مصر موجها الشكر لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار ولجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب.