حمّلت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، مسؤولية "التهرب" من تنفيذ اتفاقات المصالحة بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية، داعيةً إياها لتنفيذ هذه الاتفاقيات بكافة بنودها كمخرج من حالة الانقسام الفلسطيني.

وقالت الحكومة في بيان لها، عقب اجتماعها الأسبوعي، إنها "ترفض بشكل كامل المشاريع المشبوهة الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، بما فيها عاصمتنا الأبدية القدس، على اعتبار ذلك جزءاً من صفقة القرن".

وأضافت، "نحمّل حركة حماس المسؤولية الكاملة عن عدم الالتزام بتنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوقيع عليها وإفشالها، والتي كان آخرها اتفاق 12/10/2017، والذي صادقت عليه الفصائل الفلسطينية كافة، ويؤكد الالتزام بتنفيذ هذه الاتفاقات بشكل تام بالرعاية المصرية".

وتابعت الحكومة، أن "التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية وطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، كما تم في المفاوضات غير المباشرة الفلسطينية الإسرائيلية عام 2014 وليس عملاً فصائلياً، وفقاً للمبادرة والرعاية المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

وأكدت الحكومة الفلسطينية، تمسكها بما ورد في البيان الختامي لاجتماعات المجلس المركزي حول الالتزام برؤية الرئيس محمود عباس التي طرحها أمام مجلس الأمن الدولي بداية العام الجاري، بالدعوة لمؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات برعاية الأمم المتحدة ويضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وغيرها من الدول، وعلى أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبالتنسيق مع جميع الأطراف العربية والدولية، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.