أ ش أ

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد تجار الوحدات السكنية ومقتنصى دعم الدولة فى الإسكان دون وجه حق، تلزم كل منهم بحقه فقط وسحب الوحدات السكنية الزائدة وردها للمحافظة، مع إعادة توزيعها على الفئات المستحقة للإسكان.

وقال المحافظ - فى تصريح له اليوم الأحد - إن الإحصائيات المبدئية لحصر المبانى والمنشآت ببورسعيد - الذى يجرى ضمن التعداد السكانى للجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - كشفت وجود ما يقرب من ٤٤ ألف وحدة سكنية غير مأهولة بالسكان وامتلاك حوالى ٢١ ألف مواطن لأكثر من وحدة سكنية بما يعادل ٦٥ ألف وحدة زيادة عن حاجة المحافظة.

وشدد المحافظ على أن بورسعيد لا تعانى من أزمة إسكان، ودلل على ذلك بتلك الإحصائيات المبدئية التى تؤكد أن المشكلة تكمن فى جشع بعض المواطنين واستسلام البعض الاخر لاستغلالهم وسوء توزيع الوحدات خاصة وأن بورسعيد فى حاجة لكل متر من أراضيها لاستغلالها فى مشروعات تفيد الشباب وتفتح لهم فرص عمل وتضعنا على الخريطة السياحية وفى مقدمة المدن ذات الاقتصاد المرتفع.