«الشريف»: تطوير التعليم الفني بالتعاون مع ألمانيا نقطة قوة لتحقيق التنمية الصناعية      

برلماني: الجولات الخارجية للرئيس أعادت مصر لريادتها

أكد برلمانيون أن اتفاقيات التعاون الثنائي بين مصر وألمانيا تحمل أهمية كبرى لزيادة التعاون بين البلدين وخاصة في مجال تطوير التعليم الفني، مما سيكون له مردودا إيجابيا وسيمثل نقطة قوة لتحقيق التنمية الصناعية، موضحين أن جولات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجية أعادت مصر لريادتها.

ووقعت مصر وألمانيا 5 اتفاقيات ثنائية على هامش زيارة الرئيس السيسى لبرلين، وهي بروتوكول تعاون اقتصادي بقيمة 129 مليون يورو، وذلك خلال انعقاد لجنة التعاون الثنائي بين مصر وألمانيا، وإعلان نوايا بشأن المبادرة المصرية الألمانية الشاملة الجديدة للتعليم والتدريب الفني والمهني والتعليم المزدوج وإنشاء هيئة لمراقبة الجودة التعليمية وإنشاء أكاديمية لتدريب المعلمين.

وشملت أيضا إعلان نوايا لتعزيز التعاون في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي، ومذكرة تفاهم للتعاون مع شركة "سيمنز" الألمانية في مجال دعم التصنيع والتدريب المهني وزيادة تنافسية المناطق الصناعية ورفع قدرتها على التصدير، إلى جانب اتفاقية إنشاء الجامعة الألمانية الدولية للعلوم التطبيقية في العاصمة الإدارية الجديدة.

مردود إيجابي

ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، قالت إن الاتفاقيات الموقعة بين مصر وألمانيا، خاصة تلك الخاصة بالتعاون في مجال التعليم الفني تحمل أهمية كبرى لأنها تتزامن مع بدء الدولة خطة تطوير التعليم الفني نظرا لتميز برلين في المجال التكنولوجي والفني، مضيفا أن هذه الاتفاقيات تكمل اتفاقيات سابقة وستعود على الدولة وسرعة وجودة تطوير التعليم الفني.

وأوضحت في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الاتفاقيات أكدت الرؤية الصائبة للاستفادة من مجالات تميز كل دولة بما يحقق التنمية المستدامة وسيكون له مردودا إيجابيا خلال الفترة القادمة، مضيفة أن اتفاقية إنشاء الجامعة التكنولوجية الألمانية في العاصمة الإدارية الجديدة تتزامن مع مناقشة المجلس لقانون الجامعات التكنولوجية.

وأضافت نصر أن تلك الجامعة ستكون أولى الجامعات التكنولوجية قريبا في العاصمة الإدارية الجديدة وستفتح أيضا مدارس ملحقة للمصانع العملاقة في مصر مما سيمثل ترجمة سريعة للاتفاقيات الموقعة، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقيات ستظهر نتائجها خلال الفترة القادمة خاصة في العاصمة الجديدة بعمل مجموعات تكنولوجية من المدارس والجامعات.

التنمية الصناعية

من جانبه، قال الدكتور مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، إن التعاون بين مصر وألمانيا في مجال التدريب والتعليم الفني الذي اتفق عليه الجانبان خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا سيكون له فائدة كبيرة وسيمثل نقطة قوة في إطار التنمية الصناعية في مصر، مضيفا أن التعليم الفني تعرض تراجع خلال السنوات الماضية نتيجة ضعف مخرجات التعليم والتدريب على أساسيات المجال وتقادم المناهج.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الجانب الصناعي في التعليم الفني يحمل أهمية كبرى لمستقبل أية دولة، مضيفا أن زيارة الرئيس نتج عنها أيضا الاتفاق لإنشاء جامعة تكنولوجية في العاصمة الإدارية الجديدة هي خطوة إيجابية نظرا لتفوق التعليم الألماني والمشهود له بالكفاءة.

وأضاف الشريف إن الخطوة التالية بعد ما الاتفاقيات المصرية الألمانية في مجال التعليم الفني هو أن يتم وضعه تحت مظلة واحدة نتيجة لتفرقه الآن بين كافة الوزارات كالقوى العاملة والسياحة والزراعة والصناعة والتجارة التي تضم كل منها مراكز للتدريب الفني ولا تشغل أولوية لدى الوزارة نظرا لحجم الملفات الضخم لدى كل منها.

وأكد ضرورة ضم كل جوانب التعليم الفني التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو السياحي تحت مظلة كيان واحد معني بالتعليم الفني ومراكز التدريب المهني ما سيكون له تأثير إيجابي في المرحلة القادمة كقاعدة أساسية للبناء.

عودة مصر لريادتها

فيما قال حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التعاون المصري الألماني في ملف التعليم الفني مهم نظرا لتوفقها في مجال التكنولوجيا، مضيفا أن التعاون بين البلدين في عدة مجالات مستمر وكان أبرز ما حققه هو إنشاء المحطات الكهربائية العملاقة الثلاثة في البرلس وبني سويف والعاصمة الإدارية الجديدة، والتي حققت نقلة نوعية للطاقة الكهربائية في مصر في وقت قياسي.

وأكد في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن تطوير التعليم الفني وإنشاء مراكز للتدريب سيحقق نتائجا هامة لتطوير العمالة المصرية وخلق فرص عمل لهم، مضيفا أن مصر كانت تصدر العمالة الفنية لكل الدول المحيطة لكن هذا تراجع في الفترة الماضية بعد تراجع الاهتمام بالتعليم الفني ومستواه.

وأشار إلى أن ملف الاقتصاد وزيادة التعاون مع كافة الدول حاضر بقوة على أجندة الرئيس في كل زياراته الخارجية ولقاءاته الثنائية مع قادة دول العالم، مضيفا أن الاستقرار السياسي والأمني والجولات الخارجية للرئيس ساعدت على عودة مصر لريادتها وتقدم علاقاتها الخارجية بكل الأطراف بشكل إيجابي مقارنة بما كانت عليه قبل أربعة سنوات.